في نفس الشهر قبل 4 سنوات، وبالتحديد في 23 يناير، انعقدت الجلسة الأولى من أول برلمان بعد ثورة 25 يناير، والذي كان من المفترض أن يمارس أعماله لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع يعقده المجلس، لكن بعد أقل من عام كان قرار بحل المجلس صدر من قبل المحكمة الدستورية العليا.
أخبار متعلقة
بعد ظروف تاريخية وسياسية مرت بها مصر، يُعقد في نفس الشهر أول جلسة لأول برلمان بعد 30 يونيو، وبين البرلمانيين متشابهات وفروق عدة.
وترصد «المصري اليوم» 5 مشاهد توضح الفرق بين البرلمانيين.
وسيلة حلف اليمين
في 2012 كان جميع النواب يمسكون بأيديهم ورقة مكتوبًا بها اليمين الدستورية، التي يقسمون فيها على احترام الدستور والقانون، بينما كان الأمر مختلفًا قليلًا في 2016 إذ كانت اليمين مكتوبة على شاشة علوية ينظر إليها معظمهم لأجل حلف اليمين.
يمين نواب حزب النور
في 2012، من إجمالي 498 مقعدًا، حصل حزب النور السلفي على 111، وفي الجلسة الأولى للمجلس نطق جميع نواب الحزب يمينًا مختلفًا، إذ أضافوا إلى القسم الدستوري عبارة «بما لا يخالف شرع الله».
في 2016، التزم جميع نواب حزب النور، الذين يصل عددهم إلى 12 فقط في هذا المجلس، باليمين الدستورية، ولم يحرّفوا في أي منه.
إغماء نائبة
لم تشهد الجلسة الأولى في برلمان 2012، أي توقفات أو ظروف طارئة، بعكس الجلسة الأولى من مجلس نواب 2016، إذ تعرضت إحدى النائبات للإغماء أثناء الجلسة، واضطر رئيس الجلسة إلى إعلان توقف الإجراءات مؤقتًا حتى تستعيد النائبة وعيها.
الآذان
في برلمان 2012، وأثناء إحدى الجلسات، أقام النائب في ذلك الوقت، ممدوح إسماعيل، الأذان أثناء عقد الجلسة، مبررًا الأمر أنه طلب رفع الجلسة للأذان، لكن محمد سعد الكتاتني، رئيس المجلس في ذلك الوقت أجل الموضوع.
في 2016، وأثناء الجلسة الأولى، أقامت المساجد أذان الظهر، ومن بعده العصر، ولم يقف أي من أعضاء المجلس، وبالأخص نواب حزب النور، لرفع الأذان من أجل الصلاة التي استوجب إقامتها، مثلما فعل نائب بالحزب في البرلمان الماضي.
تكوين المجلس
في مجلس شعب 2012، كان حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة الإخوان، يستحوذ على الأغلبية، بنسبة 47.2%، وكان التيار الإسلامي بشكل عام يستحوذ على النصيب الأكبر من تشكيل المجلس، بنسبة أكبر من 70%.
أما في مجلس نواب 2016، فإنه لا توجد أغلبية إسلامية على الإطلاق، إذ أنه لم يشارك أي من أحزاب التيار الإسلامي في الانتخابات سوى حزب «النور» السلفي، ويصل عدد نوابه إلى 12 فقط من أصل 569.
خناقة الجلسة الأولى
عام 2012، لم يكن مرتضى منصور ضمن الذين يجلسون تحت قبة البرلمان في هذه الدورة، أما في 2016 فإنه قد يكون أبرز المتواجدين، ولذلك فإن الخلاف الكبير الذي شهدته الجلسة الأولى في مجلس النواب، الأحد، لم يكن ضمن أحداث الجلسة الأولى في 2012.
