قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد حكمها السابق ببطلان إجراءات انتخاب مجلس إدارة النادي الأهلي، وحله، ورفض الاستشكال المقدم من المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لوقف تنفيذ الحكم.
أخبار متعلقة
وقالت مصادر قانونية إن الحكم الأخير يعد إلزامًا للمهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، بالاستمرار في إجراءات تنفيذ حكم المحكمة الصادر في ٢٧ ديسمبر الماضي، ببطلان إجراءات انتخاب مجلس إدارة النادي الأهلي.
وقال المستشار يحيي عبدالمجيد، ممثل الهيئة القانونية عن النادي الأهلي، «إن تدخل وزير الشباب والرياضة لتنفيذ ذلك الحكم بما يتضمنه من حل مجلس إدارة الأهلي، سيأخذه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على محمل التدخل الحكومي في شؤون كرة القدم المصرية»، محذرًا مما وصفه بالعقوبات التي ستفرضها الفيفا حال حل مجلس الإدارة على النشاط الكروي بمصر، مؤكدًا أنها ستدخله في نفق مظلم، قد يصل إلى وقفه.
من جانبه، قال المحامي حمدي عتريس، الذي صدر الحكم لصالحه: «إن مسألة التدخل الحكومي في الشأن الرياضي، هي فزاعة، يستخدمها البعض طبقا للمصالح والأهواء الشخصية»، مؤكدًا أن وزير الرياضة السابق طاهر أبوزيد، أصدر قرارًا بحل مجلس إدارة الأهلي في يناير ٢٠١٤، وألغى وقتها رئيس الوزراء القرار بعد غضب جمهور الأهلي، كما أصدر وزير الرياضة الحالي قرارًا بحل مجلس نادي الجزيرة، وعيّن مجلس آخر، ومع ذلك لم تعتبر اللجنة الأوليمبية تلك الوقائع تدخلاً حكوميًا.
