أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن السياسة الخارجية المصرية عام 2016، ستظل تركز على أهداف دعم وتأمين الاستقرار الداخلي، والانفتاح على العالم الخارجي للاستفادة من التجارب المختلفة، وترسيخ دور مصر الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، وحشد الدعم لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في مصر، والعمل على تسوية الأزمات المختلفة في الشرق الأوسط والعالم العربي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
أخبار متعلقة
وشدد «شكري»، في محاضرته بفعاليات الموسم الثقافي لجمعية القانون الدولي المصرية تحت عنوان «السياسة الخارجية المصرية في خدمة التنمية الداخلية»، بحضور الدكتور مفيد شهاب، رئيس الجمعية، مساء السبت، على أولوية المحور الأفريقي في اهتمامات السياسة الخارجية المصرية.
تناولت المحاضرة أهم محددات السياسة الخارجية المصرية، فيما يتصل بدعم برامج التنمية ومشروع التطوير الوطني، مبرزة العلاقة الوثيقة بين السياسة الخارجية والتحديات الداخلية.
وشهدت الندوة حوارًا مفتوحًا بين وزير الخارجية والمشاركين، تضمن أسئلة تتعلق بكل القضايا والموضوعات التي تشغل الرأي العام في الوقت الحالي، وأهمها موضوع سد النهضة والتوتر السعودي- الإيراني، والأوضاع في سوريا وليبيا واليمن والموقف المصري تجاهها.
