أكدت وزارة الخارجية، أن مصر لم توقع على معاهدة حظر الذخائر «القنابل» العنقودية، رغم مشاركتها فى العملية التفاوضية التى أدت إلى التوصل إلى المعاهدة عام 2008.
وأرجع السفير حسام زكى، المتحدث باسم وزارة الخارجية عدم التوقيع لـ«وجود عدد من أوجه القصور التى تعترى هذه المعاهدة».
وأوضح زكى أنه على رأس «أوجه القصور» استثناء المعاهدة العديد من أنواع الذخائر العنقودية، خاصة الذخائر ذات التكنولوجيا المتقدمة من الحظر، فضلا عن عدم انضمام الدول الرئيسية المنتجة والمستخدمة للقنابل العنقودية إلى المعاهدة، مشيرا إلى أن العديد من هذه الدول لايزال خارج إطار المعاهدة، فضلا عن تحميل الدول المتضررة بالمسؤولية الرئيسية لتطهير أراضيها من آثار الذخائر العنقودية.
وأعرب زكى عن تطلع القاهرة لأن تعالج مؤتمرات مراجعة هذه المعاهدة أوجه القصور الرئيسية بها، فى إطار تدعيم جهود نزع السلاح، والقضاء على هذا النوع من الذخائر الذى يؤثر بشكل مباشر على عملية التنمية خاصة فى الدول النامية.
لكن المتحدث رحب بدخول المعاهدة حيز النفاذ أمس الأول، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل «إسهاماً فيما يتعلق بالقضاء على هذه الذخائر التى تتسبب فى أضرار مفرطة، خاصة وأنها لا تميز بين الأهداف العسكرية والمواقع المدنية والمدنيين»، مذكراً فى ذلك بـ«الأضرار الجسيمة التى خلفها هذا النوع من الذخائر، عند استخدام إسرائيل لها فى الهجوم الذى شنته على لبنان عام 2006».
وأكد أن مصر تؤيد أهداف هذه المعاهدة، وأنها تطالب الدول المالكة لهذا النوع من الذخائر بتدمير مخزونها منها خلال 8 سنوات من دخول المعاهدة حيز التنفيذ، فضلاً عن تشجيعها للتعاون الدولى فى هذا المجال.
