أعلن اتحاد الغرف التجارية أنه سيواصل جهوده لإلغاء قرار المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، الخاص بعدم استيراد مجموعات سلعية محددة إلا بعد تسجيل المصانع المصدرة بالسجل الذى سيتم إنشاؤه بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
أخبار متعلقة
وقال مصدر مسؤول فى الاتحاد إن الاتحاد سلم أجهزة سيادية مذكرة تتضمن التأكيد على عدم جدوى القرار وتأثيره السلبى على النشاط الاقتصادى، موضحا فيه أن معظم الأصناف التى حظر القرار استيرادها إلا من مصانع مسجلة لا يوجد لها بديل أو مصانع محلية، فضلا عن أن الأصناف الواردة بذات القرار- والتى يوجد لها مثيل محلى- لا تستطيع أن تغطى أكثر من 20% على أقصى تقدير من الاستهلاك المحلى.
وأضاف أن المذكرة كشفت عن أن الزيوت والدهون والألبان ومنتجاتها المهيأة للبيع بالتجزئة أصناف لا غنى عنها للمستهلك، فضلا عن أن ما يتم استيراده منها يتمتع بأسعار أقل من الإنتاج المحلى، وبعضها لا يوجد له بديل محلى وضرورى للحياة اليومية.
وذكرت المذكرة، التى اطلعت «المصرى اليوم» على نسخة منها، أن تجار الجملة ونصف الجملة والقطاعى المتعاملين مع الأصناف الواردة بقرار الوزير يتعدون المليون، ما يجعلهم معرضين للإفلاس وتدهور أوضاعهم المالية والاجتماعية، الأمر الذى يؤدى إلى سخطهم على الحكومة والدولة، محذرة من أن القرار يدمر صغار التجار والمستوردين ويترك الساحة لـ«الحيتان الكبيرة»، بما يعزز الاحتكار والسيطرة على السوق.
وتابعت أنه كان من الأولى بوزير الصناعة أن يقدم تسهيلات وخطة واضحة معلنة لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتكون بديلا عن الاستيراد، وأن إجراءات تراخيص مصنع والطاقة اللازمة للتشغيل تعد ضربا من المستحيل، وفقا لإجراءات الوزارة.
وقالت المذكرة إن حجم استيراد الأصناف المحظورة الواردة بقرار الوزير لا يتعدى 3 مليارات دولار سنويا، ما يعد رقما ضئيلا مقارنة بعدد الأسر والأيدى العاملة، المرتبطة بهذه التجارة.
وأضافت أن حجم استيراد السيارات وحدها، وهى غير مدرجة بقرار الوزير، تبلغ نحو 4 مليارات دولار سنويا، ولا يتعامل معها سوى مئات الأشخاص من المستوردين، وآلاف المستهلكين، رغم كونها صنفا واحدا.
