استدعت وزارة الخارجية التركية، السفير البريطاني بأنقرة، وأعربت له عن عدم ارتياحها من القرار القضائي الصادر من المحاكم البريطانية بصدد تجميد أرصدة الدبلوماسيين الأتراك.
وذكرت صحيفة «وطن» التركية، السبت، أن وسائل الإعلام الموالية لحكومة العدالة والتنمية التركية انتقدت موقف بريطانيا لأنها اتخذت هذا الإجراء بناء على طلب من قبرص اليونانية دون أن تستند إلى حكم قضائي، فضلا عن عدم إخطار الجانب التركي بوجود دعوى قضائية، وهو ما يتناقض مع اتفاقية «فيينا» الخاصة بقانون المعاهدات.