طالب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمواجهة السرقات العلمية، وما في حكمها، وبخاصة في مجال الرسائل الأكاديمية والبحوث العلمية، بحيث يكون هناك عقاب رادع لكل «لص أو سارق» لنتاج غيره الفكري.
أخبار متعلقة
وطالب الوزير، في بيان صادر عنه السبت، اعتبار «السرقات العلمية» أحد الجرائم المخلة بالشرف التي تحول بين صاحبها وتولي أي عمل قيادي يحتاج إلى الأمانة والنزاهة والتحلي بالشرف ومكارم الأخلاق من أجل تشجيع البحث العلمي والإبداع والابتكار والانطلاق الجاد نحو المستقبل.
وناشد «جمعة» كل الجهات ذات الصلة بالمجال الفكري والعلمي وضع النظم التي تحول دون السرقة التعليمية أو تمكين غير المؤهلين من الحصول على ما لا يستحقون، مضيفا «كما يجب إنفاذ القانون بحسم على كل من تسول له نفسه الإخلال بمنظومة القيم التربوية أو الجامعية وأن يكون هناك تقويم مستمر للمعلمين وغيرهم على أن يكون تقويمًا جادًّا غير شكلي بحيث يشعر المجد بثمرة اجتهاده».
وتابع وزير الأوقاف قائلا «أما غير المجدّ فإما أن يعمل على تنمية معارفه وتحسين مستواه ورفع كفاءته وإما أن يوضع في العمل الذي يناسب قدراته، على أن يكون ذلك كله بمنتهى الحياد والإنصاف والشفافية دون مجاملة أو إجحاف».
وأكد الوزير أن التدرب على الأمانة العلمية يجب أن يبدأ في مرحلة مبكرة تنطلق مع السنوات الأولى من التعليم الأساسي مصاحبة له حتى نهايته ممتدة لجميع المراحل التعليمية مع ضرورة تغيير مسارنا الثقافي فيما يتصل بنظم التقويم والامتحانات، مشددا على أن ضبط المنظومة العلمية والتعليمية والبحثية وبخاصة فيما يتصل بالامتحانات ووسائل التقويم إنما هو أمانة، وأن التجاوز فيها «خيانة للأمانة وإعطاء ممن لا يملك لمن لا يستحق».
وطالب «جمعة» بضرورة مناقشة الباحث في أبحاثه المقدمة مناقشة شفهية للتأكد من استيعابه لها وقدرته على فهمها والتعامل معها، للتصدي لـ«التسول البحثي»، والذي أوضح أنه لون خطير من ألوان الغش قد لا يلتفت إليه بعض الناس بأن يطلب أحد الناس من بعض زملائه أو أصدقائه أو حتى تلاميذه كتابة اسمه معهم على عمل لم يشترك فيه ولم يقم فيه بجهد.
