اتخذ الرئيس التركي رجب طيب أردوجان، على مدار الأشهر القليلة الماضية، موقفًا متناقضًا من أمر واحد حيث وصفه في مرة بـ«مذبحة للقانون» وفي الأخرى اعتبره «شأنًا داخليًا»، وذلك على الرغم من كونه الشئ نفسه «حكم بالإعدام» صدر بحق شخصيتين عامتين، دون اختلاف عدا أنه صدر مرة عن السلطات المصرية ومازال قيد التقاضي، وفي الثانية عن السعودية وتم تنفيذه فعليًا.
أخبار متعلقة
وعلّق«أردوغان»، في 16 يونيو الماضي، على أحكام الإعدام التي صدرت بحق الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان في قضيتي «اقتحام السجون» و«التخابر مع قطر»، بقوله «ما حدث مذبحة للقانون والحقوق الأساسية».
وفي ذلك الوقت، أصدر الرئيس التركي بيانًا، نشرته صحيفة «زمان» التركية باللغة العربية، طالب فيه المجتمع الدولي بـ«التحرك من أجل إلغاء أحكام الإعدام التي صدرت بتعليمات من النظام المصري، ووضع نهاية لهذا المسار، الذي يمكن أن يعرض السلم في المجتمع المصري لخطر شديد».
بعد أشهر قليلة من يونيو، وفي مطلع يناير الجاري، علّق الرئيس التركي على أحكام الإعدام التي إقدام الرياض على إعدام رجل الدين الشيعي، نمر باقر النمر، بقوله أمام نواب في أنقرة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، إن «الإعدامات شأن داخلي سعودي».
وعاود «أردوغان»، في اجتماع دوري لمسؤولي محليات أتراك، التعليق على الأمر بتبني الموقف نفسه، عبر انتقاده معارضي «إعدامات السعودية»، بتساؤله حول «صمت العالم» بشأن صدور أحكام الإعدام في مصر بحق أكثر من ألف شخص، من بينهم الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.
