أكد دومينيك شتراوس كان، رئيس صندوق النقد الدولى، أن الوضع الاقتصادى العالمى ازداد سوءاً منذ أصدر الصندوق توقعاته الأخيرة فى يناير الماضى، مشيرا إلى أن الصندوق ربما يضطر إلى خفض توقعاته للنمو العالمى.
وقال شتراوس أمس الأول إن «2009 تحددت ملامحه إلى حد بعيد وسيكون عامًا سيئاً بحق»، موضحاً أنه لا يمكن حل الأزمة المالية العالمية على المستوى الوطنى، وإن الحكومات تدرك ذلك وبدأت تتعاون معا لمواجهة الأزمة.
وفى تقييم متشائم للاقتصاد العالمى، خفض صندوق النقد توقعاته للنمو فى 2009 إلى 0.5% من تقديرات فى نوفمبر بلغت 2.2%، ليكون بذلك عام 2009 الأضعف منذ الحرب العالمية الثانية، وقال شتراوس إن الرقم النهائى «قد يقترب بشكل كبير من الصفر». وأضاف أن 2009 سيكون «سيئا بحق».
وفى تلك الأثناء، نشر رئيس بلدية نيويورك مايكل بلومبرج، خطة تبلغ قيمتها 45 مليون دولار، تهدف إلى إنعاش الوظيفة فى وول ستريت. وتشمل الخطة 11 إجراء بغرض إعادة 25 ألف وظيفة ألغيت فى القطاع المالى الأكثر تضرراً بالأزمة.
وعلى صعيد القطاع العقارى الذى انطلقت منه الأزمة المالية، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الأول أنها ستضاعف مساعدتها لكل من هيئتى التمويل العقارى «فانى ماى» و»فريدى ماك» من 100 إلى 200 مليار دولار، موضحة أن الهيئتين «أساسيتان بالنسبة إلى عمل النظام المالى فى قطاع العقارات».
وكان الرئيس الأمريكى باراك أوباما أعلن أمس الأول خطة تهدف إلى مساعدة الملايين من مالكى المساكن المهددين بحجز أملاكهم. وتشمل الخطة 75 مليار دولار كحوافز للدائنين، بهدف خفض معدلات الفوائد، تفادياً لخطر حجز مساكن المدينين.ومن المقرر أن ستساعد تلك الخطة ما بين 7 و9ملايين عائلة لتفادى حجز ممتلكاتها.
وفيما يخص قطاع السيارات الأمريكى، قررت مجموعة «جوديير» أكبر شركة لإنتاج الإطارات فى الولايات المتحدة الاستغناء عن 5 آلاف وظيفة فى جميع أنحاء العالم، وفى غضون ذلك، خفض مجلس الاحتياط الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) أمس الأول توقعاته إزاء معدلات نمو الاقتصاد الأمريكى خلال 2009، حيث ذكرت مصادر بالبنك أن معدلات الانكماش خلال العام الجارى ستتراوح بالسلب بين 0.5% و1.3% مقابل التوقعات السابقة للبنك والتى أشارت إلى تراوح المعدلات بين انكماش بنسبة 0.2% ونمو إيجابى بنسبة 1.1%.
وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة العدل أن مصرف «يو.بى.اس» أكبر بنك فى سويسرا وافق على دفع 780 مليون دولار إلى القضاء الأمريكى لإنهاء قضية تهرب ضريبى، وسيكشف ايضا هويات الزبائن الذين ساعدهم على التهرب من دفع الضرائب- قالت صحيفة سويسرية إن عددهم 250عميلاً- فى خطوة لم يسبق لها مثيل.
وفى إطار الجهود الدولية لاحتواء الأزمة المالية، قال مسؤولون روس، اطلعوا على مشروع الميزانية الروسية، إن أكثر من ربع الميزانية الاتحادية المعدلة- أى نحو53.33 مليار دولار- سينفق على إجراءات لمكافحة الأزمة الاقتصادية.
وفى اسطنبول، وافق البرلمان التركى على خطة لتحفيز الاقتصاد تتضمن إجراءات لدعم قطاع التصنيع وتسمح بخفض بعض ضرائب الشركات فى مجال الاستثمار وأيضا خفض الضرائب على مصنعى المنسوجات والملبوسات إذا نقلوا مصانعهم إلى مدن معينة.
وفى طوكيو، مدد بنك اليابان المركزى برنامجه لشراء الأوراق التجارية، وتعهد بزيادة تدفق الاموال بتكلفة منخفضة فى إطار مكافحة أزمة ائتمان تدفع الاقتصاد اليابانى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم للغوص أكثر من الركود.
وفيما يخص سوق المال، تراجعت الأسهم الأمريكية أمس الأول، لكن مؤشر داوجونز الصناعى تمكن من الإغلاق على مكاسب متواضعة، بينما ارتفعت الأسهم الأوروبية فى أوائل التعاملات أمس، بعد انخفاضها 3 أيام، بفضل صعود أسهم شركات الأغذية. وفى طوكيو، سجلت الأسهم اليابانية ارتفاعا فى ختام التعاملات أمس.
