يعقد محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، برفقة نائبه الدكتور أحمد سعيد وكامل زاهر، أمين صندوق النادى، غداً، السبت، اجتماعاً مهماً مع اللجنة القانونية المشكلة لمتابعة قضية حل مجلس الإدارة من قبل محكمة القضاء الإدارى. ويأتى اجتماع طاهر بفريق العمل القانونى من أجل الاتفاق على الخطوة الإجرائية التالية عقب البت في الاستشكال الذي تقدم به النادى على قرار القضاء الإدارى، والذى سيتم البت فيه بعد غدٍ «الأحد» العاشر من يناير.
أخبار متعلقة
من جهته، أكد أكد محمود طاهر أنه لا توجد أي خلافات أو انقسام في الرأى بينه وبين نائبه الدكتور أحمد سعيد، وشدد على أنه وبقية أعضاء المجلس بالكامل يعملون على قلب رجل واحد في الأزمة الجارية بشأن الحكم الصادر بإلغاء الانتخابات الأخيرة للجمعية العمومية بالأهلى لأخطاء إجرائية، لن يستسلم لها النادى وسيواصل حربه القانونية للحصول على حقه والحفاظ على كيان النادى. وأوضح طاهر أنه لا صحة إطلاقاً، لما تردد حول وجود مباحثات بين مجلس الإدارة ووزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز في مسألة تعيين المجلس الحالى أو البعض منه حال رفض الاستشكال الذي تقدم به النادى. ونفى طاهر أن يكون الدكتور أحمد سعيد أو أي من أعضاء مجلس إدارة الأهلى قد اعتذر عن مسألة التعيين أو تحدث حتى عنها بالقبول أو الرفض، وأوضح: «أمر التعيين لم يعرض علينا من قبل وزارة الشباب والرياضة من الأساس في وقت سابق لكى يتم بحثه». وشدد طاهر على أن المجلس بكل أعضائه في حالة انعقاد مستمر لمتابعة القضية وسيحدد موقفه بشكل واضح في أي أمور بعد البت في الاستشكال «الأحد»، موضحا أن هناك طعنا تم تقديمه من خلال النادى أمام المحكمة الإدارية العليا في ذات القضية وأن كل هذه الإجراءات القانونية التي يتبعها الأهلى لابد أن تؤخذ في الحسبان.
فيما علمت «المصرى اليوم» أن هناك جلسة ستجمع طاهر مع بعض أعضاء مجلسه بمقر النادى في الجزيرة غداً عقب صلاة الجمعة، لدراسة موقف النادى النهائى وما إذا كان سيتخذ موقفاً رسمياً بشأن فضيحة «التسريبات» الأخيرة في اتحاد الكرة.
