تدرس مصلحة الضرائب إدخال تعديلات جديدة على قانون الضرائب على الدخل، أبرزها إعادة النظر فى المعاملة الضريبية لتوزيعات الأسهم المجانية بالبورصة، على خلفية وقف العمل بقانون فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية المتحققة من الاستثمار فى البورصة لمدة عامين.
أخبار متعلقة
وأظهرت بيانات نشرتها وكالة «رويترز»، انخفاض التوزيعات النقدية فى البورصة بنسبة 28% خلال عام 2015، مقابل قفزة هائلة فى توزيعات الأسهم المجانية، وذلك بسبب تطبيق ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10%، بينما قفزت التوزيعات المجانية 124.5%.
وقال مسؤول بوزارة المالية، طلب عدم نشر اسمه، إن «هناك دراسات وحواراً دائراً داخل مصلحة الضرائب حول المعاملة الضريبية لتوزيعات الأسهم المجانية بالبورصة، وأثر ذلك خلال فترة إيقاف القانون لمدة عامين».
وأشار المسؤول إلى ما سماه ممارسات يجرى استغلالها خلال الفترة الحالية لتجنب الضريبة من جانب الشركات للأسهم المجانية، قائلا إن هناك نقاطا مطروحة من جانب الإدارة الضريبية وبعض مكاتب المحاسبة والخبرة الضريبية لمواجهة ذلك، لكن لم يتم الاستقرار على قرارات بشأنها.
وأقرت الحكومة فرض ضريبة على التوزيعات النقدية فى يوليو 2014 بواقع 10%، وضريبة أخرى بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار فى البورصة، لكن تم تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية فى مايو 2015 لمدة عامين بسبب احتجاجات من المستثمرين فى سوق المال.
وبلغت توزيعات الأسهم المجانية 4.512 مليار جنيه فى 2015، مقابل 2.010 مليار فى 2014، فيما لجأ عدد كبير من الشركات والبنوك المقيدة فى البورصة إلى توزيع أسهم مجانية لتفادى ضريبة التوزيعات النقدية.
فى سياق متصل، تباينت مؤشرات البورصة المصرية جماعيا فى نهاية تعاملات، الاربعاء ، وخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو مليار جنيه، مغلقا عند 428.9 مليار جنيه.
وانخفض المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.4% ليصل إلى 6922 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.45%، ليصل إلى 383 نقطة، بينما انخفض المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 0.34% ليصل إلى 787 نقطة.
وسجلت قيمة التداولات نحو 437.9 مليون جنيه، بكمية تداول بلغت 174.5 مليون سهم، تم تداولها من خلال 20.746 ألف عملية.
