حصلت «المصري اليوم»، الأربعاء، على نص حيثيات محكمة استئناف القاهرة بقبول طلب رد المستشار محمد ناجي شحاتة وعدم استمرار نظره للقضية المعروفة بـ«خلية أوسيم»، ويأتي هذا تأكيدًا لانفراد الصحيفة بنشر تفاصيل الحيثيات، الاثنين الماضي.
أخبار متعلقة
وأفادت الحيثيات بأنه «المحكمة تستخلص من العبارات التي تحدث بها المستشار ناجي شحاتة أن مظنة عدم توافر الحيدة لديه بما يثير عدم اطمئنان المتهم إلى قاضيه الطبيعي وأن حكمه لن يصدر عن حق وإنما سيصدر بتحيز وبغير ميل بما يكون معه طلب الرد قد وافق صحيح الواقع والقانون متعينًا قبوله وانتهت المحكمة إلى ما تقدم فيتعين عليها القضاء بقبول طلب الرد ضد القاضي شحاتة عن نظر الجناية رقم ١٤٠١٦ لسنة ٢٠١٥ أوسيم المقيدة برقم ٢٧١٩ جنايات كلي شمال الجيزة».
وقالت المحكمة، في حيثياتها: «من حق أي متهم رد القاضي عن نظر نزاع بعينه كحق من الحقوق الأساسية التي ترتبط بالعدالة واستند طلب الرد إلى أن المستشار ناجي شحاتة أدلى بحديث صحفى نفى فيه وجود تعذيب بالسجون الأمر الذي يعد إفصاحًا عن توجهه خاصة أن المتهم (مقدم طلب الرد) تعرض بالفعل للتعذيب داخل سجن الأمن المركزي وحيث إن شحاتة كون عقيدة بنفيه وقائع التعذيب الأمر الذي يفقده صلاحية نظر القضية والفصل فيها».
وأضافت المحكمة أن الثابت من الاطلاع على المستندات المقدمة من طالب الرد التي لم ينكرها القاضي المطلوب رده محمد ناجي شحاتة الذي أعلن بتصريحه الصحفي بعبارات صريحة دون لَبْس أو غموض أنه لا توجد بالسجون تعذيب نهائيًا وإذا كان الثابت من الإطلاع على مستندات طلب الرد أن المتهم محمد فوزي عبدالعاطي في قضية خلية أوسيم ومحاميه وبعض أفراد أسرته أبلغوا النيابة العامة بالتضرر من التعدي عليه بالضرب إبان احتجازه بالسجن وقت التحقيق ونسبت النيابة العامة حين ذاك الجهات الصحية التي وقعت الكشف الطبي عليه وتحررت تلك التقارير الطبية التي أثبتت تعرضه للتعذيب ومدى صحة التقارير الطبية وكيفية حدوثها إلا أن تلك الوقائع المدعاة هي دفاع للمتهم يتعين الفصل فيها بموضوعية وحيدة ودون تحيز.
وتابعت المحكمة: «إذا كانت المحكمة تستخلص من العبارات التي تحدث بها المستشار ناجي شحاتة أن مظنة عدم توافر الحيدة لديه بما يثير عدم اطمئنان المتهم إلى قاضيه الطبيعي وأن حكمه لن يصدر عن حق وإنما سيصدر بتحيز وبغير ميل بما يكون معه طلب الرد قد وافق صحيح الواقع والقانون متعينًا قبوله وانتهت المحكمة إلى ما تقدم فيتعين عليها القضاء بقبول طلب الرد ضد القاضي شحاتة عن نظر الجناية رقم ١٤٠١٦ لسنة ٢٠١٥ أوسيم المقيدة برقم ٢٧١٩ جنايات كلي شمال الجيزة».
