استهل مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بتهنئة الإخوة الأقباط، داخل مصر وخارجها، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، متمنياً أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على مصرنا الغالية وشعبها العظيم بالخير والسلام.
أخبار متعلقة
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أكد أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها الاهتمام ببرامج العدالة الاجتماعية، بالسير قدماً في تنفيذ برامج تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة من محدودي الدخل، موضحاً أنه تم البدء في خطوات تنفيذية لإنشاء عدد من السلاسل التجارية، وذلك في ضوء سياسة الدولة المتجهة نحو دفع عجلة الإنتاج، وتحفيز الاستثمارات والمستثمرين وتذويهم بالخدمات اللازمة، وجذب رؤوس الأموال، وتشجيع وتنمية التجارة الداخلية، وفتح العديد من الأسواق بكافة أنواعها بالمحافظات في مكان واحد لاسيما المناطق النائية.
وقدم وزير التموين عرضاً حول الإجراءات التي تتم لتخصيص الأراضي المناسبة لإقامة السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المختصة، وكذا الأراضي المملوكة لجهاز تنمية التجارة الداخلية المخصصة لإقامة السلاسل التجارية أو التي تخصص للجهاز مستقبلاً لإقامة مراكز تجارية ولوجيستية وسلاسل تجارية، موضحاً أن ذلك يتم بنظام مقابل حق الانتفاع السنوي أو المشاركة، وذلك عن طريق لجنة تضم عناصر فنية ومالية وقانونية تتخذ إجراءات لحصر الأراضى الصالحة للغرض المنشود وتحديد مواقعها ومساحتها واحتياجتها.
وأضاف الوزير أن اللجنة تقوم بوضع كراسة الشروط والمواصفات لكل قطعة وفقاً لأهميتها وتميز موقعها، بالاضافة إلى تحديد قيمة الضمان الابتدائى والنهائى في إطار أحكام قانون المناقصات والمزايدات المقررة في هذا الشأن، كما تقوم بوضع القيمة التقديرية لمقابل حق الانتفاع السنوى ونسبة الزيادة السنوية أو نسبة المشاركة، مع تحديد طريق سداد قيمة حق الانتفاع أونسبة المشاركة، وتحديد مدة الانتفاع أو نسبة المشاركة هذا فضلاًً عن الشروط الواجب توافرها في المتعاقد معه على أن تسند المراكز التجارية الكبيرة للكيانات والشركات الكبرى والعالمية المتخصصة في الاستثمار في الاعمال التجارية.
وأشار وزير التموين إلى أنه فيما يخص العقارات والمنافذ التي تم تخصيصها من الوزارات والمحافظات والجهات المختصة لإقامة السلاسل التجارية والمجمعات الإستهلاكية والتى يتم تخصيصها مستقبلاً، بنظام الإيجار أو المشاركة أو مقابل حق الانتفاع، وفقاً لطبيعة كل عقار وشكله القانونى سواء كان مملوكاً أو مستاجراً، وذلك لحالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أواقتصادية تقتضيها المصلحة العامة بمعرفة لجنة فنية ومالية وقانونية.
وأضاف الوزير أن اللجنة ستقوم أيضاً باتخاذ الاجراءات الخاصة بتحديد الشروط الواجب توافرها في متعاقد معه، وتحديد مبلغ الضمان الإبتدائي والنهائي هدياً باحكام قانون المناقصات والمزايدات المقررة في هذا الشأن، مع تقدير المقابل العادل للعين وفقاً لطبيعتها وأهميتها وموقعها ومساحتها كحد أدنى لا يجوز بأي حال من الاحوال النزول، بالاضافة إلى تحديد الاسلوب الامثل في سداد الأجرة أو مقابل حق الانتفاع وقيمة نسبة المشاركة ونسبة الزيادة السنوية، وتحديد مدة العقد.
وقال وزير التموين إنه تم عمل حصر لكافة التراخيص المطلوبة والأراضي والمنافذ المتاحة للتجارة حيث تم حصر ٧٣٣ قطعة ارض متاحة تصلح لاقامة سلاسل تجارية بالمحافظات، ورصد ٣٦٦ منفذ قائم بالفعل يمكن عمل فيها شراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن التجارة الداخلية هي أكثر المجالات توليدا لفرص العمل، فكل ٢٠ متر مربع يولد فرصة عمل في مجال التجارة الداخلية، موضحا أن مجال السلاسل التجارية سيكون له تأثير مباشر على خفض الأسعار من خلال تقليل حلقات توزيع السلع خاصة في المناطق البعيدة بالصعيد والدلتا، إضافة إلى المساهمة في زيادة الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع الكيانات التجارية بتصدير منتجاتها المصرية لفروعها بالدول العربية من يساهم في دخول المنتجات المصرية للأسواق الخارجية وزيادة حجم الصادرات، بالاضافة إلى ما تتيحه هذه السلاسل من عمليات تدريب للشباب.
