نفي الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، وجود إضراب شامل للأطباء في معهد ناصر.
وأوضح الوزير أن ما حدث هو إضراب مجموعة من العمال وبعض فريق التمريض، وذلك للحصول على مطالب فئوية مثل زيادة الأجور والحوافز عن باقي زملائهم في المستشفيات الأخرى، علما بأن مستشفى معهد ناصر ضمن 43 مستشفى تتبع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة هي الأعلى أجورا ومميزات مالية في وزارة الصحة والسكان.
من جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن عدد من أضربوا عن العمل بمعهد ناصر من العمال وبعض فئات التمريض يقدر بنحو 300 عامل، لافتا إلى أنهم قد تسببوا في منع دخول المرضى للمستشفى، كما منعوا الحالات الحرجة التي تستدعي إجراء عمليات جراحية عاجلة من دخول غرف العمليات، ما أدى إلى وفاة بعض المرضى.
وأكد «مجاهد» أن الوزارة قد أبلغت الأجهزة الأمنية في الدولة، مشيرًا إلى أن «ما يفعله هؤلاء العمال وبعض فئات التمريض يضعهم تحت طائلة قانون تعطيل العمل بالجهات الحكومية الرسمية»، مؤكدًا على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاههم.