أعلنت النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، رفضها الشديد للتصريحات المنسوبة للدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي، وأكد خلالها على أعضاء هيئة التدريس أن يراعوا ظروف الدولة، مشيرة إلى أن أعضاء هيئة التدريس ساندوا الدولة وثورة 30 يونيو منذ اليوم الأول وما زالوا، وأجلوا مؤتمرهم لأجازة منتصف العام مراعاةً للظروف الحالية، مششدة على أن «كأنهم ينتظرون من يحدثهم عن مراعاة ظروف الدولة».
وأفادت النقابة، في بيان الثلاثاء، إنه بدلاً من أن يسعى الوزير للحفاظ علي حقوق أعضاء هيئة التدريس، ويحذو حذو غيره من الوزراء مثل المستشار أحمد الزند، وزير العدل، لم نجد من الوزير إلا تصريحات صحفية فقط.
وتابع البيان، «يبشرنا الوزير بأنه سيتم إلغاء الخصومات من مرتبات أعضاء هيئة التدريس، والتي سبق وكذبنا الوزير حين أعلنا عنها، وأعلن منذ شهرين عن انتهائها واستمرت، وكأن إيقاف الخصم من المرتبات أصبح، ما يبشر به أعضاء هيئة التدريس، ما يؤكد وجود فجوة هائلة بين الوزير وبين القاعدة العريضة من أعضاء هيئة التدريس».
وأكدت النقابة، أن إلغاء الخصومات التي طالت الجميع من المعيدين إلي الأساتذة المتفرغين ليست محل نقاش، لأنها ناتجة عن مخالفات قانونية من وزارة المالية ساعدها فيها صمت وزارة التعليم العالي، واكتفائها بالتصريحات الإعلامية، مؤكدة أن «مطالبنا كأعضاء هيئة التدريس واضحة ومحددة، وهي الإلغاء الفوري للكتاب الدوري 55 الصادر من وزارة المالية، وترتب عليه تجميد مرتبات أعضاء هيئة التدريس إلي ما لا نهاية، بالإضافة إلى البدء فورا في تحديد آلية لتعديل رواتب أعضاء هيئة التدريس المتدنية، ولا توفر لهم الحد الأدنى من الحياة الكريمة، وتعديل معاشاتهم الهزيلة، على أن يتم ذلك وفق مواعيد محددة، إلى جانب التوقف عن أي تصريحات أو محاولات لتمرير قانون التعليم العالي، وعرضه علي مؤتمرات الأقسام لفترة كافية لدراسته، خاصة مع التناقض الواضح بين تصريحات الوزير ورئيس لجنة إعداد القانون».
وأشارت النقابة، إلى دعوة أعضاء هيئة التدريس لحضور المؤتمر العام، في أجازة منتصف العام في فبراير المقبل.