يستهدف المجلس التصديري للصناعات اليدوية، في استراتيجيته خلال العام الجاري 2016، التركيز على زيادة صادرات القطاع، وكذلك الشركات المصدرة التي تفتح أسواق خارجية، وحل مشكلة الأكواد الخاصة بكل منتج.
أخبار متعلقة
وقالت رندة فهمي، رئيس المجلس التصديري للصناعات اليدوية، خلال المؤتمر السنوي الأول: «إننا نسعى إلى عمل علامة تجارية خاصة بالمنتج المصري تميزه عن نظيره فى الأسواق والمعارض الخارجية، فضلا عن إقامة معارض متخصصة عن المتواجدة حاليا تعمل على خدمة كل من السوق المحلية والخارجية».
وأضافت: «أن المجلس سيركز خلال الفترة المقبلة على تطوير الشركات والمؤسسات، وزيادة جودة المنتج المصري، ورفع كفاءة الحرفيين والمصممين العاملين بالقطاع مع تطوير مؤسسي للمجلس لمواكبة التطورات المتلاحقة، وتقديم خدمات جديدة مع المحافظة على البيئة».
وأشارت «فهمي» إلى أن المجلس يسعى إلى تحقيق الاستدامة للشركات من خلال مساعدتها على تحقيق الأرباح، الأمر الذي لن يتحقق إلا من خلال رفع كفاءة كافة المنتجات والخدمات المقدمة.
وأشادت رئيس المجلس التصديري للصناعات اليدوية، بجهود الحكومة الحالية التى تبذلها في العناية بالصناعات الحرفية من خلال المراكز التكنولوجية التابعة لوزارة الصناعة والمعارض والهيئات المختلفة، التي تقدم الدعم لتحسين المنتج من حيث التصميم والجودة وفتح أسواق خارجية، وحل كافة العقبات التى تواجه المصدرين.
وأشارت إلى أن المجلس التصديري وقع خلال الشهر الماضي اتفاقية مع الحكومة الإيطالية لمساعدة الشركات المصرية على رفع كفاءة منتجاتها ومساعدتها على فتح أسواق خارجية.
من جانبه، قال هشام الجزار، وكيل المجلس التصديري للصناعات اليدوية، إن القطاع يواجه العديد من التحديات التى يسعى المجلس إلى تخطيها كنقص التمويل والبيروقراطية الخاصة بالحصول على التراخيص والموافقات، فضلا عن نقص المعلومات الخاصة بالشركات العاملة بالقطاع، خاصة أن أغلب العاملين من القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى العادات والتقاليد التى تعيق المرأة العاملة بالقطاع فى تسويق منتجاتها، وجلب مستلزمات الإنتاج.
وأضاف: «قطاع الصناعات اليدوية على الرغم من أنه حديث، فصادرات القطاع تحتل المركز السابع بين المجالس التصديرية»، مطالبا بضرورة التوجه إلى فتح أسواق جديدة كأفريقيا، باعتباره من الأسواق الواعدة فى صناعات الحرف اليدوية.
وانتقد «الجزار» سيطرة المنتجات الحرفية اليدوية الصينية على السوق المحلي، بالرغم من أن الإنتاج المحلي قادر على سد احتياجات السوق والتصدير إلى الخارج.
من جانبه، قال جيم ترسيتيك، ممثل منظمة «سي بي آي»، العاملة فى مجال دعم الصادرات من الدول النامية، التابعة للحكومة الهولندية: «إن المنظمة تعمل على مساعدة الدول النامية فى زيادة صادراتها بطريقة مستدامة، عن طريق تقديم برامج على تنفذ على مدار 4 سنوات للنهوض بمختلف القطاعات»، مشيرا إلى أن المنظمة تعمل فى مختلف الدول سواء أمريكا اللاتينية أو أفريقيا أو آسيا.
وأضاف «أن المنظمة تتعامل مع مجموعات معينة من مصدرين ومستوردين ومجالس تصديرية، كما أنها على اتصال مع صناع القرار فى مختلف الدول، وتعمل المنظمة فى القطاعات الزراعية والصناعية والصناعات المغذية للسيارات والملابس، بالإضافة إلى قيمها بتشجيع القطاع السياحي فى الدول النامية بشكل منفصل».
وأوضح «ترسيتيك» أن المنظمة تعمل من خلال عدة محاور هي التركيز على الشركات العاملة فى السوق، والعمل على تقديم الدعم الفني لهم، ورفع كفاءة العاملين مع المشاركة فى المعارض الدولية مع التركيز على تنمية المجالس التصديرية العاملة فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى إتاحة الدراسات التسويقية ودراسات الجدوى واحتياجات المستهلك لمختلف الشركات.
وتابع «أن تراجع معدلات السياحة فى مصر خلال الفترة الحالية خفضت مبيعات الحرف اليدوية، ولذلك عملت المنظمة على التركيز على تصدير الحرف اليدوية، وفتح أسواق جديدة لها، منوها إلى أنه تم حتى الآن التعاون مع المجلس التصديري للصناعات اليدوية على تحسين أداء نحو 25 شركة مصرية.
