تحتاج كبرى شركات الإلكترونيات اليابانية «توشيبا» إلى قرض قيمته 300 مليار ين ياباني أي حوالي 2.28 مليار يورو حتى نهاية شهر يناير الحالي، بالرغم من أنها حصلت على قرض قيمته 400 مليار ين في نهاية سبتمبر الماضي، وذلك من أجل تغيير البنية بعد فضيحة الاختلاسات المالية التي تعرضت لها المجموعة والمنافسة الدولية مع منتجاتها.
وفي إطار الخطة الاقتصادية التي وضعتها المجموعة سوف تستغنى عن 10 آلاف و600 وظيفة تمثل 10% من إجمالي العاملين منها 5 آلاف و800 عامل في اليابان، كما تشمل هذه الخطة قطاع أجهزة الكمبيوتر الشخصي والتليفزيونات هذا النشاط الذي يعاني من العجز منذ عام 2011، وكذلك الأدوات الكهربائية المنزلية وسوف تتخلى عن مصانع تصنيع التليفزيونات في إندونيسيا إلى الشركة الصينية «سكاى ورث».
وبهذه القرارات تشهد على نهاية تاريخ «توشيبا» الذي بدأ في 1959 على أول منتج ياباني لأجهزة التليفزيون الملون، كما أن أجهزة الكمبيوتر الشخصي تعاني من مشاكل مماثلة؛ مما يجعلها تفكر في تركها لشركة «فوجيتسو» أما الأدوات المنزلية الكهربائية فسوف تتركها لشركة «شارب».
ويرى ماساشى موروماشى، مدير المجموعة، أن مجموعته سوف تترك نشاطها في المعدات الطبية رغم أنها رابحة، لكنها تحتاج لاستثمارات مهمة وأن هذه الإجراءات الصارمة سوف تسمح باقتصاد 300 مليار ين خلال هذا العام والسنة المالية التي تنتهي في نهاية مارس القادم.
وبلغت خسائر توشيبا رقما قياسيا وصل إلى 550 مليار ين ياباني في العام المنصرم مع تراجع المبيعات بنسبة 7 % بالمقارنة لعام 2014، فبلغت 6 آلاف و200 مليار ين ياباني.
وتأمل المجموعة أن تركز نشاطها في المرحلة القادمة في القطاع النووي ونشاط أشباه الموصلات والتي تأخرت الشركة فيهما، كما أن المشاكل تراكمت عليها بسبب ضعف قيمة الين الياباني منذ 2012، فإن أغلب إنتاجها خارج اليابان وضخامة الاختلاسات المالية التي بلغت 151.8 مليار ين ياباني .