المعاشات.. الموت تحت أطلال 620 ملياراً اخبار الأحد 03-01-2016 21:26

البدرى فرغلى يكتب:

تعلن وزيرة التضامن وتتباهى بأن أموال التأمينات وصلت إلى 620 مليار جنيه.. ولم تستطع أن تذكر الحقيقة، أين ذهبت أموال التأمينات.. وفى أى المقابر ترقد هذه الأموال؟!

هناك أكثر من 450 مليار جنيه ديوناً بالخزانة العامة، أكثر من نصف هذه الأموال صكوك غير قابلة للتداول، يعنى محجوز عليها، وهذا الرقم تحول من أموال إلى حزمة ورق بضمان الخزانة العامة وبفائدة 8٪ فقط.

لا تستطيع الوزيرة أن تعلن أن هناك 162 مليار جنيه ديوناً غير مثبتة بالخزانة العامة ودون فوائد على الإطلاق، ومنذ سنوات وبإضافة الفوائد يصبح هذا الرقم نصف تريليون.

لا يستطيع مسؤول واحد الاقتراب من هذا الرقم المختفى.. لا يمكن معرفة تفاصيله، فقد تم صرف الكثير منه على شركات استثمارية وقروض لبعض رجال الأعمال لم تُسترد، حتى بعض الشركات الأجنبية حصلت على 2.8 مليار جنيه لميناء شرق التفريعة!! وهناك مائة مليار جنيه تستثمر فى الكثير من الشركات الاستثمارية، منها الدخيلة وحديد عز وكيماويات وبنوك. ومكافآت هذه الأرباح تذهب إلى جيوب قيادات التأمينات نفسها وبموافقة وزيرة التضامن!! وتحولت استثمارات بنك الاستثمار القومى إلى وديعة وتقدر بأكثر من 50 مليار جنيه.. بعد أن كانت 86 ملياراً تحول جانب منها إلى ديون بالخزانة العامة وفقدنا بذلك القيمة الحقيقية لهذه الأموال عندما كانت ذات قيمة فى أسهم الشركات والهيئات.

بهذا كله يتضح أن الأرقام المعلنة من وزيرة التضامن ما هى إلا حزمة ورق بضمان الخزانة العامة.. ومنذ عدة سنوات وحتى الآن، أصبحت أموال التأمينات بلا رقابة تذكر، ووصل الأمر إلى أن حفنة من الكبار كانت تحصل لنفسها على مكافآت وحوافز وبدلات وصلت فى العام الواحد إلى مليار جنيه.. مقابل الصمت على الاستيلاء على أموالنا وتحميل الخزانة العامة مسؤولية ضمانها.

هذه هى جريمة العصر التى ترتكب ضد 9 ملايين أسرة يمثلون تقريباً 40٪ من الشعب المصرى.. أصحاب هذه الأموال يعيشون الآن ظروفاً اجتماعية حادة تصل إلى الموت الاجتماعى لتعرضهم للجوع والفقر والمرض والعجز عن شراء الدواء والعلاج.

من يصدق أن هناك ما يقرب من 5 ملايين أسرة تتقاضى 500 جنيه حتى 200 جنيه شهرياً، وهم يعيشون الآن تحت خط الموت بعد أن تجاوزوا خط الفقر، طبقاً للمعايير الدولية. هناك أيضاً عدة ملايين يتقاضون أقل من 1000 جنيه ويتعرضون لنفس المصير. مع ارتفاع التضخم وما تتعرض له الأسعار من ارتفاع جنونى، أدى هذا إلى انخفاض مستمر للقيمة الشرائية للمعاشات، فهم لا يتقاضون أى مكافآت أو منح حتى فى الأعياد والمواسم.

هل من يملكون 620 مليار جنيه يتعرضون لهذه الكوارث.. حيث تصل قيمة أموالهم بإضافة الفوائد البنكية أو أذون الخزانة - تصل القيمة الحقيقية لهذه الأموال إلى «تريليون جنيه» وهى قيمة تُعادل ميزانية دولة متوسطة!!

لقد أصبحت أموالنا فى ذمة التاريخ، وفى أجهزة الإعلام ومانشيتات الصحف.. وأصحاب هذه الأموال يتساقطون يومياً بسبب كارثة. لم نجد مسؤولاً واحداً يحاول مجرد محاولة أن يكشف أسرار هذه الجريمة.. جريمة العصر.

إننا الآن نقف أمام المحكمة الإدارية العليا.. ومحكمة القضاء الإدارى فى محاولة لانتزاع حقوقنا من خلال العدالة نفسها.

لنا حقوق دستورية فى تطبيق الحد الأدنى وهو 1200 جنيه طبقاً لما نصت عليه المادة 27 من الدستور وحكم المحكمة الإدارية.

ولكل صاحب معاش خمس علاوات اجتماعية، رفضت وزيرة التضامن إعادتها إلى أصحابها، طبقاً لحكم المحكمة الدستورية الصادر فى 2005 وحكم محكمة النقض أيضاً.. هذه الأحكام لا تعترف بها وزيرة التضامن!!

هناك أيضاً الأثر الرجعى لعلاوات اجتماعية صدرت فى 2005، 2006، 2007، ترفض وزيرة التضامن إعادتها لأصحابها.

حتى العلاوات الدورية المنصوص عليها فى القانون 79/75 ترفض الوزيرة تطبيقها.

من كل هذا يتضح أن ما تعلنه وزيرة التضامن من أرقام ما هو إلا تضليل للرأى العام والمسؤولين أيضاً.. بل وتحمى بذلك كل من اعتدوا على أموالنا وترقيهم وتمد لهم الخدمة بعد الإحالة إلى المعاش. استطاعت وزيرة التضامن استغلال الأوضاع السياسية بالبلاد وما يتعرض له الوطن من أخطار فى تنفيذ مخطط خارجى تقوده جهات أجنبية، منها صندوق النقد الدولى.