قال هانى أباظة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن الحزب يرفض ترشح الدكتور على عبدالعال، عضو المجلس، عن ائتلاف دعم مصر، على رئاسة البرلمان، لأنه غير واثق فى قدرة «عبدالعال» على إدارة المجلس والنواب بكفاءة وفعالية، لافتاً إلى وجود تخبط وسذاجة وغموض فى إدارة الائتلاف.
أخبار متعلقة
وأضاف أباظة، فى تصريحات، أمس، أن المستشار سرى صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقاً، النائب المعين، شخصية ذات كفاءة، وكان الأفضل لرئاسة البرلمان، ولكنه أعلن عدم رغبته فى الترشح للمنصب، مشدداً على أن «موديلات توفيق عكاشة ومرتضى منصور لا يجوز أن تقود دفة التشريع فى مصر، ونحن فى حاجة إلى شخصية لها توازن وقبول، وقادرة على امتصاص سخافات النواب».
وأشار النائب الوفدى إلى أن المفاوضات لاتزال قائمة بشأن تكوين تحالف الأمة المصرية الذى يقوده حزب الوفد، نافياً انضمام أى من نواب حزبه إلى ائتلاف دعم مصر، ومؤكداً أنهم ملتزمون بقرار الحزب، بعد الانضمام للائتلاف، وفى حالة المخالفة سيتم تطبيق اللائحة على النائب المخالف وفصله، ولافتاً إلى أن النائب بهاء أبوشقة سيكون رئيساً للهيئة البرلمانية للحزب.
من جهة أخرى، قالت النائبة المعينة أنيسة حسونة إنها سعيدة بتمثيل المرأة فى المجلس، خاصة بعد أن حصلت على نسبة كبيرة من المقاعد، مشيرةً إلى أنها ستتبنى قضايا المرأة، وستهتم بقوانين العمل الأهلى ليساند الحكومة فى دورها. وقال النائب المعين أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب السابق، إنه سينضم إلى لجنة الخطة والموازنة، ولن يرشح نفسه لأى منصب، إذ يوجد توافق فى اللجنة على الأمر، ولا وقت للاختلاف حول مناصب، إذ إن الموازنة العامة للدولة أهم شىء بالنسبة له.
وأضاف أنه يسعى لتحسين الإدارة الضريبية، بصفته رئيساً سابقاً للمصلحة، موضحاً أن الإدارة الضريبية تأتى بحصيلة أكبر من العائد المتوقع من تعديل القوانين نفسها، والنظام الضريبى المصرى يسمح بوجود متأخرات فى التحصيل، ولافتاً إلى أن غالبية كبار الممولين ملتزمون بالسداد، والأزمة فى متوسطى وصغار الممولين والاقتصاد غير الرسمى الذى يعادل 60% من الاقتصاد المصرى، ومنبهاً إلى أن الضرائب تمول 70% من الموازنة.
وقال الدكتور السيد فليفل، النائب المعين، عميد معهد الدراسات الأفريقية السابق، إنه يجب على إثيوبيا التوقف فى الحال عن أعمال البناء فى سد النهضة، والالتزام بالقوانين والاتفاقيات الدولية، مشيراً إلى أنه سيعمل مع أعضاء المجلس، للعودة إلى المربع رقم واحد، بمعنى التزام جميع الدول بحقوق مصر المائية المقررة فى القانون الدولى.
وأضاف أن التفاوض كفيل بتصحيح مسار هذا الملف، ويجب أن يكون مجلس النواب داعماً للدولة فى مجال التفاوض، ووصف استمرار بناء السد بأنه مناوشات ومناورات إثيوبية، لتحقيق مزايا أكبر فى المفاوضات.
وتابع أن البدائل أمام مصر للتعامل مع الملف كثيرة ومتاحة، منبهاً إلى أنه يضع على رأس أولوياته فى البرلمان دعم العلاقات المصرية العربية والأفريقية، وإعادة الدور المصرى بأفريقيا من أجل مستقبل البلاد، لأنه لا يمكن أن تقوم لها قائمة دون تعزيز ودعم مصالحها وتعاونها على مستوى القارة. فى سياق آخر، بدأ النواب المعينون استخراج بطاقات عضوية البرلمان، والمشاركة فى جلسات التدريب، التى عقدتها الأمانة العامة للمجلس، وحضرها عدد من نواب المرحلة الثانية، الذين تغيبوا عن التدريب، الذى كان مخصصاً لهم منذ أيام.
