قال حزب التجمع، إن هناك ضرورة لوقفة جادة وتضامن مع إسلام البحيري، ومطالبة البرلمان بحماية الدستور الذي أقره الشعب، والعمل على تنقية التشريعات من جميع القوانين التي تتعارض مع الدستور، بل تصادر حقوقًا أقرها.
أخبار متعلقة
وأضاف الحزب في بيان، الأحد، أن في مقدمة تلك المواد المادة المستخدمة من قانون العقوبات رقم 98، والتي أضيفت عام 1982 لمواجهة الأفكار المتطرفة حيث ورد بالمذكرة الإيضاحية بالقانون 29 لسنة 1982 أضيفت مادة جديدة لمعاقبة كل من يستغل الدين ويعمل تحت ستاره لترويج وتحبيذ الأفكار المتطرفة.. إلا أن المادة استخدمت فعليا ضد مجددى الفكر الدينى.. أو يخرجون عن الموروث.
وأشار إلى أن ما يحدث إنما هو انتقال من اغتيال المفكر لاغتيال التفكير وأضاف نقول لإسلام البحيرى «أنتم السابقون ونحن اللاحقون» وأن سجنه صدمة وضربة قوية ورد من طيور الظلام على الدستور وما ضمنه من حقوق.
وتابع الحزب في بيانه "سيظل هذا الحكم سيفاً مسلطاً على رقبة كل مفكر جاد ويغلق أبواب الاجتهاد ويعيد إلينا قضايا شهدتها ساحات القضاء المصرى منذ اتهام الدكتور طه حسين بالكفر والإلحاد بإصدار كتاب في الشعر الجاهلي، وأيضا كتاب «الإسلام وأصول الحكم» للشيخ على عبدالرازق، وما تعرض له الدكتور نصر حامد أبوزيد والحكم بالتفريق بينه وبين زوجته استناداً إلى التقرير بإلحاده وخروجه من الملة بسبب أبحاثه، ثم وفاته في منفاه، ولن ننسى الذين نفذوا أحكامهم دون اللجوء إلى القضاء مثل اغتيال الدكتور فرج فوده ومحاولة اغتيال الأديب العالمي نجيب محفوظ.
