استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد محمود، المنعقدة بمحكمة زينهم، الأحد، إلى أقوال عادل عبدالحميد، وزير العدل الأسبق، في الدعوى التي أقامها ضد الكاتب الصحفي مجدي سرحان، رئيس تحرير جريدة الوفد، والمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والكاتبة تهاني إبراهيم الصحفية، يتهمهم فيها بسبه وقذفه.
أخبار متعلقة
ونقل على طه دفاع جنينة، الأحداث التي دارت في الجلسة، وقال إن رئيس المحكمة وجه عددا من الأسئلة لوزير العدل الأسبق وناقشه حول وقائع القضية، وجاء السؤال عن المكافآت المالية التي تقاضاها مجلس إدارة تنظيم الاتصالات، والبالغ قدرها 56 مليون جنيه في الفترة من 2011 حتى أبريل 2013، فأجاب عبدالحميد أنهم 20 عضوا ينتمون جميعا لجهات سيادية، وأنه لا دخل له بتوزيع المكافآت وإنما يتقاضاها مثلهم وأنها قانونية.
ووجهت المحكمة سؤالا حول ما إذا كان جنينة قد تقدم ببلاغ بشأن تلك المخالفات للنيابة العامة من عدمه؟، فأجاب: أبلغ جنينة وسلفه جودت الملط النيابة العامة باعتبار أن هذا الرقم الذي وزع لمجلس الإدارة به مخالفة للقانون، وسألته المحكمة: «هل المؤتمر الصحفي الذي عقده جنينة في 3 سبتمبر 2013، والذي تناولك فيه بالسب والقذف، كان قبل تصرف النيابة العامة في البلاغ المقدم من الجهاز المركزي أم بعده؟»، فقال: «قبل تصرف النيابة في البلاغ».
وقال طه إن وزير العدل الأسبق نفى التصريحات التي نسبت له عن وصفه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بأنه من الخلايا النائمة لجماعة الإخوان.
وأضاف طه، لـ«المصري اليوم»، «بعد إعلان موكلي في مؤتمره الصحفي عن المخالفات المالية والقانونية التي تخص بدلات مجلس تنظيم الاتصالات، رد عدد من بعض من حصلوا على هذه المكافآت ما أخذوه إلى الدولة، مؤكدا أن أسرة ممدوح البلتاجي، الوزير المتوفى، ردوا نصف مليون جنيه إبراء لذمته، لأنه تقاضاها دون أن يحضر جلسات مجلس الاتصالات، ما يؤكد أن توزيع هذه المكافآت على النحو الذي رصده تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إهدار للمال العام».
وطلب محامي الوزير الأسبق تأجيل القضية للمرافعة، في حين أبدى دفاع جنينة استعداده الكامل للدفاع وقت تحديد المحكمة، ورفعت المحكمة الجلسة لأخذ القرار.
