وقعت اشتباكات عنيفة بين طلاب «الإخوان» والأمن بجامعة الأزهر، بعد عرقلة طلاب «الإخوان» سير امتحانات الفصل الدراسي الأول في أول أيامها، وقام طلاب «الإخوان» بحرق مبنى كلية التجارة، القاهرة، 28 ديسمبر 2013. - صورة أرشيفية
أحال المستشار محمد سمير الطماوي، رئيس نيابة الأحداث الطارئة بجنوب الجيزة، اليوم الأحد، 7 طلاب ينتمون إلى جماعة الإخوان، إلى محكمة الجنايات، بتهمة محاولة تفجير مبانٍ بجامعة القاهرة، وتمركزات شرطية، وحيازة قنابل ومواد حارقة «مولوتوف» وأسلحة بيضاء، وحدّدت المحكمة 1 فبراير المقبل لمحاكمتهم أمام الدائرة 21 بأكاديمية الشرطة.
أخبار متعلقة
وبحسب أمر إحالة، فالمتهمون الـ7 وهم: «عبدالرحمن أ، ومحمد. م، ومحمد. ش، وأحمد. ي، ومروان. م، وعبدالرحمن. ش، ومحمد. ص» قاموا في 23 إبريل من العام الماضى، وآخرون بمظاهرة حاشدة أمام بوابة الجامعة بهدف إثارة الشغب، وتعطيل العام الدراسى، وأطلقوا أعيرة الخرطوش والألعاب النارية تجاه قوات الأمن المُكلفة بتأمين الجامعة من الخارج.
وأفادت أوراق القضية، التي تحمل رقم 72010 لسنة 2014 جنايات قسم الجيزة، بأن المتهمين المُحالين إلى المحاكمة ضبطتهم الشرطة وبحوزتهم 10 قنابل مُعدة للانفجار، وأوضح تقرير المعمل الجنائى أنها عبارة عن مواسير وكوع حديدية مخلوطة بألعاب نارية وفتيل، كما ضبطت بحوزتهم كمية كبيرة من زجاجات «المولوتوف» داخل حقائب مدرسية، كانوا يحملونها فوق الظهر، فضلاً عن أسلحة بيضاء.
وذكرت التحقيقات أن المتهمين وآخرين مجهولين اعترضوا الطريق العام أمام حركة السيارات أمام البوابة الرئيسية للجامعة، ورفضوا إنذارات قوات الأمن لهم بإنهاء مظاهرتهم، وأطلقوا الخرطوش والألعاب النارية تجاه القوات، التي لاحقتهم عدة ساعات.
ووردت تحريات مباحث الأمن الوطنى بانتماء المتهمين الـ7 لجماعة الإخوان، حيث تلقوا تكليفات من قياداتهم بتنظيم مسيرات شغب أمام الجامعة وداخلها، لتعطيل الدراسة، وتحريض الطلاب على الاشتراك في المظاهرات، ضد نظام الحكم الحالى، والسعى لإظهار الحكومة ضعيفة لا تقوى على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وذلك أمام الرأى العام العالمى.
واعترف 3 متهمين، في التحقيقات، باشتراكهم في أعمال العنف، وإثارة الفوضى لخلق حالة من الانفلات داخل الجامعة، لإثارة الطلاب ضد الحكومة، ومحاولة تعطيل الدراسة، وكذلك زراعة القنابل المضبوطة أمام مبانٍ جامعية وتمركزات شرطية لتفجيرها، مستغلين ما يحدث من شغب أمام الجامعة، بينما تنصل آخرون من الاتهامات المنسوبة إليهم، وعلاقتهم بالأحداث، مؤكدين إلقاء القبض عليهم بصورة عشوائية.
