أظهر تقرير رسمي، حول أرقام أسواق المال العربية في 2015، أن إجمالي خسائر البورصات العربية خلال العام الماضي، بلغ قرابة 143.6 مليار دولار، بنسبة بلغت 38٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.
أخبار متعلقة
وأضاف صندوق النقد العربي، في تقرير صدر، السبت، أن خسائر البورصات العربية تمثل ما نسبته 12.0% من قيمة الأسهم، التي وصلت في نهاية 2015، قرابة 1.059 تريليون دولار.
وارتفعت خسائر الأسواق المالية العربية، منذ بدء الانخفاض في أسواق النفط العالمية منتصف عام 2014، لتصل إلى حوالي 320 مليار دولار، ما يعادل نحو 24% من القيمة السوقية الاجمالية لها.
وأوضح التقرير أن تأثير الانخفاض في أسعار النفط العالمية، كان العامل الأبرز في تراجع أداء أسواق المال العربية خلال عام 2015، خصوصاً لدى الدول العربية المصدرة للنفط، لينعكس الانخفاض المتواصل على انكماش السيولة من جهة، ونظرة وثقة المستثمرين للآفاق المستقبلية لاقتصادات هذه الأسواق، من جهة أخرى.
وأضاف التقرير: «أن مؤشرات الأسعار للأسواق المالية العربية، خلال عام 2015، وتراجعت بنسبٍ متفاوتة، باستثناء بورصة فلسطين التي كانت الاستثناء الوحيد، الذي سجل مؤشرها تحسناً بلغ نحو 3.0 % خلال العام».
ووفقا للتقرير، وصلت مشتريات الأجانب في أسواق المال العربية خلال عام 2015 إلى حوالي 60.6 مليار دولار، فيما بلغت مبيعاتهم حوالي 60.1 مليار دولار للعام نفسه.
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في 2015، نحو 500.5 مليار دولار، بنسبة تراجع وصلت إلى 48.0% بالمقارنة مع القيمة المماثلة المسجلة خلال العام الذي سبقه 2014، البالغة نحو 835.3 مليار دولار.
وصندوق النقد العربي هو منظمة عربية إقليمية، تأسست عام 1976، بدأت عملياتها في 1977، وهي منظمة تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية ومقرها في العاصمة الإماراتية، أبوظبي.
وتوقع صندوق النقد العربي أن تشهد أسواق المال العربية خلال عام 2016 أداءً إيجابياً، في ظل توقعات التحسن النسبي في الأداء الاقتصادي للدول العربية، المرتبط بالإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية التي تقوم بها السلطات في هذه الدول.
وأشار بيان موجز لصندوق النقد العربي عن أداء أسواق المال العربية إلى أنه من المتوقع أن تلقى إصدارات الدول العربية المصدرة للنفط من السندات والصكوك ترحيباً من المستثمرين، في ظل انخفاض مستويات المديونية والجدارة الائتمانية لهذه الدول.
وقال الصندوق: «إن عام 2015 كان عام تحدي لأسواق المال العربية، حيث تواصل التراجع في أداء الأسواق خلال العام، وهو التراجع الذي بدأ مساره منذ سبتمبر 2014 مع بدء الانخفاض في أسعار النفط العالمية».
وأشار إلى أن الأسواق المالية العربية قد خسرت مجتمعة خلال عام 2015 نحو 143.6 مليار دولار من قيمتها السوقية، ما يمثل حوالي 12% من هذه القيمة، لتصل في نهاية ديسمبر 2015 إلى 1059.5 مليار دولار، ما يعادل 38% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، مقابل 1203.1 مليار دولار ونحو 44.3% من الناتج مع نهاية العام 2014.
كما أشار إلى أن تأثير الانخفاض في أسعار النفط العالمية، يعد العامل الأبرز في تراجع أداء أسواق المال العربية خلال عام 2015، خصوصاً لدى الدول العربية المصدرة للنفط، حيث انعكس الانخفاض المتواصل في أسعار النفط في انكماش السيولة وعلى نظرة وثقة المستثمرين للآفاق المستقبلية لاقتصادات هذه الأسواق.
ولم يكن التراجع في أسعار النفط العامل الوحيد، فقد انعكس التباطؤ في تعافي الاقتصاد العالمي وتراجع توقعات أداء الاقتصادات الناشئة وتحديداً الاقتصاد الصيني، إلى جانب تداعيات رفع أسعار الفائدة الأمريكية ومخاوف العودة إلى السياسات النقدية الاعتيادية سلباً على أداء أسواق المال في الاقتصادات الناشئة والنامية، ومنها اقتصادات الدول العربية.
وتراجعت مؤشرات الأسعار للأسواق المالية العربية خلال عام 2015 بنسب متفاوتة، باستثناء بورصة فلسطين التي كانت الاستثناء الوحيد، حيث سجل مؤشرها تحسناً بلغ نحو 3% خلال العام.
وسجلت البورصة المصرية، أكبر نسبة للتراجع، حيث انخفض مؤشرها بنسبة 21.8% خلال العام، تلاها السوق المالي السعودي وسوق دبي المالي بنسبة تراجع لمؤشريهما بلغت 17.1 و16.5% على التوالي، وتراوحت نسب التراجع في مؤشرات بورصة البحرين، وسوق مسقط، وبورصة قطر، وسوق الكويت، بين 14% لدى سوق مسقط و16%.
ووصل مضاعف السعر للأسواق العربية مجتمعة إلى نحو 11.3 مرة، حيث كان المضاعف دون 12 مرة لدى معظم الأسواق العربية، باستثناء بورصة الدار البيضاء وبورصة تونس وسوق الكويت بمعدلات تراوحت بين 13 و16 مرة مع نهاية عام 2015، فيما وصل مضاعف السعر لدى سوق دمشق للأوراق المالية إلى 1.6 مرة، الأقل بين الأسواق العربية.
وتأثرت استثمارات الأجانب إيجابياً في بداية ومنتصف العام مع إدراج أسواق الإمارات وقطر في مؤشرات الأسواق الناشئة، والبدء بالسماح للمستثمرين الأجانب بالتداول في السوق السعودي، إلا أنها عادت لتشهد تراجعاً خلال الأشهر الأخيرة من العام.
من جانب آخر، عرفت أسواق الإصدارات الأولية من الأسهم (IPOs)، هدوءاً خلال عام 2015. فقد بلغ عدد الإصدارات الجديدة، عشرة إصدارات، بقيمة إجمالية بلغت 2.07 مليار دولار، مقارنة بـ 26 إصداراً بقيمة إجمالية وصلت إلى 10.4 مليار دولار خلال العام السابق 2014.
وكان العام صعباً على صعيد نسب التغطية للإصدارات، التي وصلت بالمتوسط إلى نحو 5.2 مرة عن عام 2015، مقابل معدل تغطية وصل بالمتوسط إلى 13.8 مرة عن إصدارات العام السابق 2014، بما يعكس كما سبقت الإشارة، تراجع إقبال المستثمرين وشح السيولة.
وتوزعت إصدارات عام 2015، بين أربعة إصدارات في البورصة المصرية، وثلاثة في السوق السعودي، وإصداراً واحداً لدى كل من بورصة تونس وسوق مسقط وبورصة الدار البيضاء، وخلت هذه الإصدارات من أي إصدار جديد لشركات القطاع المالي والمصرفي، حيث تركزت الإصدارات في قطاعات الصناعة، والنقل، والطاقة، والعقار، والصحة.
وكذلك عرفت زيادات رأس المال عبر الاكتتابات في حقوق الإصدار، هدوءاً مماثلاً، حيث تراجع عدد الاكتتابات إلى 39 اكتتاباً في الأسواق العربية مجتمعة خلال عام 2015 بقيمة إجمالية بلغت 2.9 مليار دولار، مقابل 44 إصداراً بقيمة إجمالية بلغت 3.5 مليار دولار خلال العام السابق 2014. كما كان معدل التغطية لهذه الاكتتابات منخفضاً.
وشهدت الإصدارات في أسواق السندات للشركات العربية هي الأخرى، تراجعاً خلال عام 2015، على الرغم من إقبال عدد كبير من المصارف العربية على اللجوء لهذه الأسواق لتدعيم رؤوس أموالها، استيفاءً لمتطلبات «بازل III».
وبلغ عدد الإصدارات من سندات الشركات خلال عام 2015، نحو 94 إصداراً (منها 82 إصداراً لمصارف ومؤسسات مالية)، بقيمة إجمالية بلغت نحو 14.8 مليار دولار، تنخفض إلى 2.2 مليار دولار فقط باستبعاد إصدارات الشركات المالية والمصرفية.
