قررت هيئة الرقابة المالية تجميد عدد من منافذ إصدار وثائق التأمين الإجبارى لـ4 شركات لمدة 3 أشهر، لارتكابها «مخالفات فى عمليات الإصدار».
وأوضحت الهيئة، أن القرار شمل «وقف منفذ بين السرايات الخاص بشركة رويال للتأمين، وبنى سويف لشركة إسكان للتأمين، ومنفذى التبين والحوامدية لشركة اليانز للتأمين ـ مصر، ومنفذى منقباد والقوصية بمحافظة أسيوط لشركة وثاق للتأمين التكافلى مصر».
وشددت على ضرورة التزام شركات التأمين بجميع الضوابط والتعليمات الصادرة عن الهيئة، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ ضوابط الهيئة للشركات لإصدار وثائق التأمين الإجبارى من خلال منافذها بوحدات المرور.
وقالت إن من بين هذه الضوابط وضع لوحة إرشادية بالمنفذ محدد بها الأسعار وإجراءات تسوية التعويضات والحصول على رخصة السيارة، مشيرة إلى أن هذه الضوابط تستهدف ضمان عدم الحصول على أسعار أعلى من الأسعار المقررة وحماية العملاء والتحقق من الأسعار والمبالغ التى يقوم المؤمن بدفعها مقابل الحصول على الخدمة.
يذكر أن قانون التأمين الإجبارى لسنة 2007 ينص على إلزام صاحب السيارة عند إصدار الرخصة بعمل وثيقة تأمين ضد حوادث مركبات النقل السريع، بحيث تلتزم شركة التأمين عند وقوع الحادث بسداد 40 ألف جنيه للمتوفى ونسبة من التعويض للمصاب فى حالة العجز الكلى أو الجزئى وتتحدد بناء على طبيعة الإصابة.
