قال الدكتور السيد فليفل، عميد معهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة السابق، النائب المعين فى مجلس النواب، إنه يعتز بقرار تعيينه والمسؤولية التى تحملها، مشيرا، فى حواره مع «المصرى اليوم»، إلى أن المفاوضات المصرية- الإثيوبية بشأن مياه النيل أشبه بـ«ماتش الملاكمة»، وأن قضية المياه مسؤولية الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما أن تصريحاته مؤخرا بعثت برسالة طمأنة للشعب، وفيما يلى نص الحوار:
أخبار متعلقة
■ كيف ترى اختياركم من ضمن المعينين بمجلس النواب؟
- أعتز بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعيينى نائبا فى مجلس النواب، وهذه مسؤولية أتمنى أن أكون على قدرها، خاصة فى ظل الظروف والمرحلة الصعبة التى تمر بها البلاد، ولا يوجد مجال إلا للتركيز على العمل الجاد والإسهام فى شتى مجالات الحياة، بعد مرور نحو 5 سنوات من الفوضى، و15 سنة إدارة للدولة بطريقة «الأهواء الشخصية» من جانب الرئيس الأسبق حسنى مبارك، لذلك يجب العمل بروح الفريق لاستعادة دور الدولة الحقيقى.
■ ما هى أبرز الملفات التى تسعى لمناقشتها تحت قبة المجلس؟
- البرلمان قضيته الأساسية التشريع والرقابة، وما يهمنى فى المقام الأول هو الاهتمام بالشؤون الأفريقية وإعادة الاعتبار لدور مصر الأفريقى وتفعيله، وعدم تركه للتقصير مثلما حدث فى الماضى.
■ أى اللجان النوعية داخل المجلس تسعى للانضمام إليها؟
- من واقع الدستور، هناك أهمية لتشكيل لجنة للشؤون الأفريقية، وفى حالة عدم وجودها فسأسعى للانضمام للجنة العلاقات الخارجية والشؤون العربية، كما لا يجب الفصل المنهجى بين ما هو عربى وأفريقى فثلاثة أرباع العرب يعيشون فى أفريقيا.
■ كونك متخصصا فى الشؤون الأفريقية.. كيف ترى الأزمة المتعلقة بسد النهضة؟
- آن الأوان أن يبرز مجلس النواب موقف المواطن المصرى فى دعم دولته على المستوى التفاوضى، وإبراز المواقف المختلفة فى رفض المساس بحقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، والمفاوضات بين البلدين مستمرة وطويلة وشاقة، وأعتقد أن كلام الرئيس مؤخرا بعث برسالة طمأنة للمواطنين، وهذا يعنى أنه رجل دولة ولن يترك الملف لأى جهة فى العالم أن تعبث به، ومياه النيل مسؤوليته الأولى، وحديثه أيضا يؤكد أنه يبذل جهودا لوضع حلول للأزمة ومن أجل الحفاظ على حصة مصر.
■ ما هو تقييمك للمفاوضات تجاه هذا الملف الشائك؟
- المفاوضات لا يمكن أن نقيمها بدرجات، فهى ليست فاشلة أو ناجحة، كما أننى أعتبرها «ماتش ملاكمة» والفائز يتم الإعلان عنه فى نهاية المباراة، كما أن كل الخيارات مطروحة فى التفاوض واللجوء للتحكيم الدولى إحدى تلك الجولات إذا تعثر التفاوض.
■ كيف ترى دور وزيرى الرى والخارجية فى تلك المفاوضات؟
- أتمنى أن تكون هناك إدارة للملف عن طريق عناصر قوية أكثر مما هى عليه الآن، والتفاوض يجب دعمه بدراسات بحثية، وهناك أكثر من جهة بحثية فى العالم تؤيد حقوق مصر وتعترف بأن سد النهضة الإثيوبى به خطأ هندسى كبير ويلحق الضرر بدولتى المصب، والسودان الأكثر تضررا من مصر، ومن هنا يجب أن تتفهم إثيوبيا تواجد مهندسى الرى المصريين فى إدارة مشتركة للسد، كما هو الحل بالنسبة لخزان «تانا» فى أوغندا.
■ ماذا عن وثيقة «الخرطوم» الأخيرة.. هل تعد تجديدا لعملية التفاوض ذاتها؟
- الوثيقة تعد صعود درجات فى سُلم التفاوض، كما أنها ليست اتفاقية أو معاهدة، كما تبعث رسالة طمأنة، لكن العبرة بالاتفاق النهائى الضامن لكامل حصة مصر من مياه النيل، وأن تلتزم إثيوبيا بالتعويض حالة الانتقاص من حصة مصر فى أى وقت، كما يجب قبول الطرف الإثيوبى الإدارة المشتركة، حتى لا تتحكم فى مقدرات الشعب المصرى والذى لن يقبله أى مواطن مصرى، كما لن تقبله الدولة بكامل مؤسساتها.
■ من حين لآخر نسمع عن مصطلح «حرب المياه».. ما تعليقك؟
- هذا المصطلح سعت إليه إسرائيل بمعاونة دول الغرب لكى تطرح فكرة مقايضة النفط بالمياه وتسعى لتحريض دول حوض النيل على مصر، لكن مصر ليست دولة نفطية حتى تكون هناك مقايضة، كما أن هناك خلطا فى الأوراق، فى الوقت الذى فرضت فيه إسرائيل حرب المياه على لبنان والأردن وفلسطين، واستولت على المياه العربية بدون وجه حق.
