الخريطة الكاملة لهيئات ولجان البرلمان

تقوم آلية العمل فى مجلس النواب على تقسيم اختصاصات ووظائف المجلس على سبعة أجهزة برلمانية، يقوم كل منها بدور فى دراسة وإعداد الموضوعات التى ينظرها المجلس أو الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية، أو المتعلقة بضمان حسن سير الممارسة البرلمانية بطريقة منضبطة ومضطردة وفقا للائحة الداخلية، وتضم الأجهزة البرلمانية:

الرئيس والوكيلان

وفقا للمادة 117 من الدستور (ينتخب مجلس النواب رئيسًا ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعى، فإذا خلا مكان أحدهم، ينتخب المجلس من يحل محله، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب، وفى حالة إخلال أحدهم بالتزامات منصبه، يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه منه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثى الأعضاء. وفى جميع الأحوال، لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين).

هيئة المكتب

هى الهيئة المشرفة على تنظيم أعمال البرلمان وتنفيذ قراراته وهى فوق ذلك أداة الاتصال بينه وبين مختلف الجهات والسلطات، ويشكل مكتب مجلس النواب من رئيس المجلس والوكيلين ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعلان انتخابه، ويختص بوضع خطة نشاط المجلس ولجانه فى بداية كل دور انعقاد عادى، والإشراف على تنفيذها ومعاونة أعضاء المجلس فى أداء مسؤولياتهم البرلمانية، وكذلك معاونة لجان المجلس ووضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها، ويضع جدول أعمال الجلسات وفقا لخطة العمل المقررة، ويتولى تشكيل الوفود البرلمانية واختيار رئيس لكل منها، والإشراف على تنظيم جميع الشؤون البرلمانية والإدارية والمالية للمجلس، ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب من غير أعضائه إلا الأمين العام للمجلس ومن يؤذن له.

اللجنة العامة

تشكل فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من الوكيلين ورؤساء اللجان النوعية للمجلس وممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين إذا كان عددهم لا يقل عن عشرة أعضاء، ويدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع ويضع جدول أعمالها ويدير مناقشاتها ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها، وتختص اللجنة بمناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التى يرى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس أو رئيس مجلس الوزراء تبادل الرأى فى شأنها مع اللجنة، أو إحاطة أعضائها علما بها ودراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة وعن العرائض والشكاوى المهمة التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة، وتقارير أجهزة وهيئات الرقابة المتعلقة بأى ظاهرة عامة تمثل تهديدا لقيم المجتمع أو خروجا عليها، أو التى تكشف عن ثغرات فى التشريعات أو فى الأنظمة والأساليب الإدارية للمصالح أو الأجهزة أو المرافق العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو وحدات القطاع العام، وكذلك الموضوعات التى تحيلها لجنة القيم إلى اللجنة.

لجنة القيم

يتم تشكيلها بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، برئاسة أحد وكيلى المجلس، وعضوية رؤساء كل من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ولجنة الشؤون الدينية والاجتماعية والأوقاف، ولجنة الاقتراحات والشكاوى، وخمسة من أعضاء اللجنة العامة من بينهم اثنان من ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة والمستقلين، وخمسة من أعضاء المجلس يختارون بطريق القرعة، على أن تكون من بينهم إحدى النساء، وتختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية والاقتصادية أو الاجتماعية للمجتمع المصرى، وكذا تختص اللجنة بتوقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى اللائحة على من يثبت فى حقه من الأعضاء أى مخالفة من المخالفات المنصوص عليها.

اللجان النوعية

تشكل اللجان النوعية فى بداية كل دور انعقاد عادى من عدد من الأعضاء بناء على اقتراح مكتب المجلس، ويجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس ويجوز له بموافقة مكتب المجلس أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه وتنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأميناً للسر، وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية، وتتولى كل منها الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بمشروعات القوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات التى يحيلها عليها المجلس وفقا لتخصصاتها النوعية المختلفة، ويصل عدد هذه اللجان إلى 19 لجنة مختلفة الاختصاصات، وهى:

لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية

وتختص بالشؤون الدستورية واللائحة الداخلية والتشريعات المكملة للدستور، والتشريعات المتعلقة بالسلطة القضائية، ومعاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية، وتتناول مسائل الحصانة البرلمانية.

لجنة الخطة والموازنة

تختص بدراسة الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، والتقارير السنوية والدورية للجهاز المركزى للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتشريعات المتعلقة بالضرائب والجمارك والرسوم والأنظمة المالية. وهى تنظر أيضاً موازنة مجلس النواب وحساباته الختامية وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط وبالمالية.

لجنة الشؤون الاقتصادية

تختص بنظر السياسة الاقتصادية ومسائل النقد والائتمان والادخار وسياسة الأجور والأسعار والتأمين والقروض، وشؤون التجارة الداخلية والتموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكى، وشؤون التجارة الخارجية والتشريعات والاتفاقات الاقتصادية والتجارية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاصات الوزارات والأجهزة المختصـة بالاقتصاد والتعاون الاقتصادى.

لجنة العلاقات الخارجية

تختص بدراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية، والسياسة الخارجية للجمهورية، والمؤتمرات الدولية، والعلاقات الدولية والاتفاقات والمعاهدات السياسية. كما تشارك فى المحادثات التى تجرى مع الوفود البرلمانية فى مجال السياسة الخارجية والتشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسى والقنصلى، وفى استقبال الوفود البرلمانية الخاصة بالسياسة الخارجية.

لجنة الشؤون العربية

تختص بالعلاقات مع الدول العربية وشؤون جامعة الدول العربية ومنظماتها، والشؤون الخاصة بالاتحاد والوحدة والاتفاقات والمعاهدات مع الدول العربية، والجوانب السياسية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة.

لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية

تختص بأمن الدولة الخارجى وشؤون الأمن الداخلى ومكافحة الجريمة، وشؤون القوات المسلحة والدفاع المدنى والدفاع الشعبى والطوارئ، والتشريعات المتعلقة بضباط وأفراد القوات المسلحة، وهيئة الشرطة.

لجنة الاقتراحات والشكاوى

تختص بدراسة الاقتراحات بمشروعات قوانين أو برغبات التى تقدم من أعضاء المجلس، والعرائض التى تقدم إلى اللجنة من المواطنين أو التى تحال إليها من جهة الاختصاص، كما تستقبل المواطنين لدراسة ما يعرضون من شكاوى أو مشاكل والعمل على حلها.

لجنة القوى العاملة

تنظر فى أمور العمالة، وعلاقات العمل والإدارة العمالية والكفاية الإنتاجية والتشريعات العمالية والتشريعات المنظمة للعاملين المدنيين فى الدولة والقطاع العام، والتشريعات المنظمة للتأمينات الاجتماعية وشؤون النقابات.

لجنة الصناعة والطاقة

تختص بالخطة العامة للإنتاج الصناعى وتقويم مشروعاتها، والخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وخاصة كهرباء الريف وتوزيع القوى الكهربائية وتوفيرها وصيانتها وغيرها من مصادر الطاقة، وكذا السياسة البترولية، واتفاقات التنقيب عن البترول، وتختص أيضاً بنظر السياسة العامة لتنمية واستغلال الثروة المعدنية.

لجنة الزراعة والرى

تختص بالإنتاج الزراعى والثروة الحيوانية والسمكية والإصلاح الزراعى، واستصلاح الأراضى والجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعى والرى والصرف، والنهوض بالقرية المصرية والعمال الزراعيين.

لجنة التعليم والبحث العلمى

تختص بأمور التعليم بجميع أنواعه ومراحله، والجامعات، ومراكز البحث العلمى، ومحو الأمية.

لجنة الشؤون الدينية والاجتماعية والأوقاف

تنظر الأمور المتعلقة بالشؤون الدينية وشؤون الدعوة الإسلامية والمساجد ودور العبادة والرعاية الاجتماعية والدفاع الاجتماعى ورعاية الأحداث والأسرة والطفولة والتأهيل الاجتماعى ورعاية المعوقين والضمان الاجتماعى والإغاثة والجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية والتنمية الاجتماعية.

لجنة الثقافة والإعلام والسياحة

تختص بالخدمات الثقافية والإعلام بأنواعه المختلفة، والفنون والآداب والآثار والسياحة.

لجنة الشؤون الصحية والبيئة

تختص بالخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والدوائية، والتأمين الصحى، والتثقيف الصحى، والإسعاف والطوارئ الصحية، والتمريض، والرعاية الصحية لطلاب المدارس بالتعليم العام وبالجامعات والمعاهد العليا، ومكافحة الأمراض المتوطنة والأوبئة، كما تنظر شؤون حماية البيئة ومكافحة التلوث.

لجنة النقل والمواصلات

تختص بالنقل البرى والجوى والبحرى والنهرى، وشؤون قناة السويس، والموانئ والطرق والكبارى، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير

تدرس ما يتعلق بالتعمير الحضرى والريفى والإسكان والتشييد، والتعاون الإسكانى والمرافق العامة، ومواد البناء، والتخطيط العمرانى وشؤون التعمير والمدن الجديدة.

لجنة الإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية

تختص بشؤون الإدارة المحلية والمجالس الشعبية والمحلية، والتنظيمات الشعبية وتشريعات الإدارة المحلية.

لجنة الشباب

تنظر كل ما يتعلق برعاية الشباب والتربية الروحية والرياضية، والأندية ومراكز الشباب، والمجلس الأعلى لرعاية الشباب، والرياضة والاتحادات الرياضية والمسابقات الرياضية.

لجنة حقوق الإنسان

تختص بالتشريعات المتصلة بحقوق الإنسان والموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى وتقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان والشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان وغير ذلك من المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان.

اللجان الخاصة والمشتركة

يقوم المجلس بتشكيل لجان خاصة - بناء على ما يعرضه رئيسه، أو بناء على طلب الحكومة - لدراسة وبحث مشروع قانون أو اقتراح بمشروع قانون، أو قرار بقانون أو موضوع أو مسألة محددة.. وإعداد تقرير بشأن الموضوع وعرضه على المجلس.

ويختار رئيس المجلس رئيس وأعضاء اللجنة الخاصة، ويخطر المجلس بأسمائهم فى أول جلسة. أما اللجان المشتركة فيتم تشكيلها بناء على اقتراح رئيس المجلس أو بناء على طلب الحكومة من مكاتب أو أعضاء لجنتين أو أكثر من اللجان النوعية للمجلس، بغرض دراسة موضوع معين، ويرأس اللجنة المشتركة أحد وكيلى المجلس أو أقدم رؤساء اللجان المشتركة، ثم أكبرهم سناً. ولا تكون القرارات التى تصدرها هذه اللجنة صحيحة إلا بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة المشتركة.

الشعبة البرلمانية

تهدف إلى تطوير وإنماء العلاقات المتبادلة مع الشعب الممثلة لمختلف برلمانات العالم، ويأتى ذلك اتساقا مع الأهداف المحددة والمبادئ الثابتة للسياسة المصرية للتعاون مع كل شعوب العالم، وتعزيز السلام الدولى، التى تنتهجها المؤسسات السياسية فى مصر، وفى مقدمتها مجلس النواب، وتتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع أعضاء المجلس، ويرأسها رئيس المجلس، ويتولى وكالتها وكيلا المجلس.

وتشكل اللجنة التنفيذية للشعبة من مكتب المجلس، وثلاثة أعضاء يختارهم مكتب المجلس من بين المختصين فى نشاط الشعبة، على أن يكون من بينهم عضو واحد على الأقل من ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة، ويتولى أمين عام المجلس الأمانة العامة للشعبة، ويكون مسؤولاً عنها أمام رئيس المجلس.