أصدرت منظمة «ربريف» البريطانية، المعنية بمراقبة أحكام الإعدام في العالم، دراسة حالة عن الإعدام في السعودية، قالت فيها إن هناك «سباقا محموما» في المملكة لـ«إسكات الخصوم السياسيين».
أخبار متعلقة
ووضعت الدراسة، الصادرة مؤخرا، أن السعودية من بين أكبر خمس دول في العالم تطبق عقوبة الإعدام على مدار أكثر من عقد مضى، مشيرة إلى أنه استنادا إلى هذا التوجه، فإنه لا توجد هناك إشارة لوقف العقوبة.
ونبهت إلى أن أكتوبر 2015 شهد 138 إعداما، وهي زيادة حادة عن سابقتها في 2014، وشهد 90 حالة إعدام .
وأشارت المنظمة إلى تقرير حديث لها تحت عنوان «العدالة المصلوبة»، إلى أن عقوبة الإعدام في السعودية، والذي توصل إلى أن 72% ممن حكم عليهم بالإعدام، بسبب جرائم لا ترتبط بالعنف، وتشمل حضور الاحتجاجات السياسية والمخدرات.
وقالت المنظمة، إن هناك جرائم أخرى يتم توقيع عقوبة الإعدام بشأنها في السعودية، وتشمل الزنى والكفر والسحر، مشيرة إلى أن أساليب الإعدام تشمل قطع الرأس والصلب «يشمل قطع الرأس يليه عرض الجثة أمام الجماهير»، والإعدام رميا بالرصاص والرجم.
وأكدت المنظمة أن الربيع العربي والاحتجاجات السياسية والديمقراطية التي اجتاحت الشرق الأوسط منذ 2011، انتشرت أيضا في السعودية، مشيرة إلى أن الناس في جميع أنحاء المملكة، هرعوا إلى الشوارع كي يطالبوا بالإصلاح السياسي والمساواة، مؤكدة اعتقال آلاف الأفراد وإدانتهم بالتظاهر استنادًا إلى أدلة مريبة.
وقالت، إنه في وسط ما أسمته بـ«مباراة المصارعة» بين الحكومة والمتظاهرين المناصرين للديمقراطية، تم إصدار حكم الإعدام على سبعة أفراد، من بينهم 3 أطفال بتهم التظاهر، مشيرة إلى حالتين هما على محمد النمر، وداوود حسين مرهون، حيث تم اعتقال النمر البالغ من العمر 17 عامًا في 14 فبراير 2012، بسبب مشاركته في مظاهرة مناهضة للحكومة في منطقة القطيف الشرقية، وصدر حكم عليه بالإعدام «صلبًا» بعد عامين من اعتقاله.
و لفتت المنظمة إلى أن الحكم استند فقط إلى بيان ملفق كان قد تعرض النمر للتعذيب كي يوقع عليه، ثم تم استخدام هذا البيان كاعتراف «مزعوم».
وفيما يتعلق بالحالة الثانية، فتخص، حسب المنظمة، داوود حسين المرهون وهو حدث لا يتجاوز 17 عاما من العمر، والذي يواجه عقوبة الإعدام قطع الرأس، والذي ألقي القبض عليه على أيدي قوات الأمن دون إذن ضبط وإحضار في 2012، وتعرض للتعذيب وأجبر على توقيع اعتراف والذي تم الاستناد إليه لاحقا لإدانته.
