بدأت الحكومة تنفيذ خطة اقتصادية، لتخفيض الأسعار وضبط السياسات المالية والمصرفية.
أخبار متعلقة
وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على عدة محاور، لتنفيذ برامجها الخاصة بخفض أسعار السلع الأساسية، وتوفيرها للمواطنين بالعاصمة والمحافظات، ولاسيما الصعيد، مشيراً إلى أن مشروع السلاسل التجارية سيدخل حيز التنفيذ بطرح 47 مجمعاً استهلاكياً على المستثمرين.
وأوضح «إسماعيل»، خلال اجتماع وزارى عُقد، فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، أن برامج خفض الأسعار متواصلة، ومستمرة لخدمة المواطنين، خاصة محدودى الدخل، باعتبارها من البرامج التى توليها الحكومة أولوية قصوى.
وقال أيمن صلاح، المتحدث باسم المجلس، إن رئيس الوزراء شدد- خلال الاجتماع الذى حضره وزراء الإسكان والتموين والداخلية والتنمية المحلية والآثار وممثلو الجهات المعنية- على ضرورة الحصول على موافقة الجهات المعنية والتراخيص اللازمة، قبل طرح الأراضى والمنافذ على المستثمرين، كما وجَّه بسرعة الانتهاء من إجراءات تقييم الأراضى، وتحديد أسلوب التخصيص والأسعار، والانتهاء من كراسات الشروط الخاصة بكل قطعة أرض أو منفذ، كل على حدة، تيسيراً على المستثمرين، وأن تنتهى عمليات التقييم خلال أسبوعين.
ووجَّه رئيس مجلس الوزراء باعتماد مبدأ «المزايدة» على قطع الأرض أو المنافذ، التى يتنافس أكثر من مستثمر للحصول عليها، مشيراً إلى أنه لن تُطرح قطعة أرض للاستثمار إلا إذا كانت مكتملة الشروط وحاصلة على جميع التراخيص، لبدء المشروع ودخوله حيز التنفيذ دون تأخير. وعرض الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً شاملاً حول الخطوات التى تمت على أرض الواقع منذ الإعلان عن مشروع السلاسل التجارية، مؤكداً أنه تم رصد وتحديد 709 قطع أراض أُرسلت لجميع الجهات، إضافة إلى 366 منفذاً، للحصول على موافقات مسبقة، تيسيراً على المستثمرين.
فى سياقٍ موازٍ، اتفقت وزارة المالية والبنك المركزى على تشكيل لجنة عليا، للتنسيق المستمر بين الطرفين على مستوى السياسات والإصلاحات المؤسسية، جاء ذلك، خلال اجتماع مشترك، أمس الأول، بين هانى قدرى دميان، وزير المالية، وطارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، بحضور قيادات وزارة المالية والبنك المركزى.
وتعقد الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، أول اجتماعاتها بمقر الهيئة، برئاسة الدكتور أحمد درويش، وعضوية الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ووزراء الاستثمار والنقل والتخطيط، ومحافظى السويس والإسماعيلية وبورسعيد، ورؤساء هيئات موانئ البحر الأحمر وبورسعيد.
وقال اللواء عبدالقادر درويش، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية، لـ«المصرى اليوم»، إنه سيتم استكمال الهيكل التنفيذى للهيئة، واعتماد جميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وإطارات العمل، التى وقّعتها هيئة القناة قبل إنشاء الهيئة الجديدة، واعتماد جدول أعمال المشروعات الاستراتيجية لها واستكمال خطة العمل للمشروعات.
