قرر طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، وقف التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على فحص الصادرات قبل الشحن، إذا ما تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائي، وذلك لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى أنه في حالة تكرار نفس الأمر يتم وقف التعامل معها نهائياً، وذلك بقرار من وزير التجارة الخارجية، وأن يبدأ سريان هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
أخبار متعلقة
وقال «قابيل»، في تصريحات له، الجمعة، إن القرار يأتي في إطار جهود الوزارة لضمان جودة المنتجات المستوردة حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك المصرى من ناحية، ومن ناحية أخرى حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير المشروعة من مثل هذه المنتجات المستوردة متدنية الجودة، لافتاً إلى أنه لا يوجد تعارض بين هذه القرارات والتزامات مصر في اطار منظمة التجارة العالمية، حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات مشابهة لحماية سوقها المحلي من الممارسات الضارة للمنتجات الواردة إلى أسواقها.
وأشار «قابيل» إلى حرص الوزارة على الارتقاء بمنظومة المواصفات القياسية باعتبارها حائط الصد الأول لمنع دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة إلى السوق المصري، لافتاً إلى أن السلع المستوردة يتم فحصها وفقاً للمواصفات القياسية المصرية أو وفقاً لإحدى المواصفات الدولية المعتمدة.
