كشف مصدر مسؤول بملف سد النهضة أن اللجنة الوطنية للسد، التي تضم ممثلين عن مصر والسودان وإثيوبيا، تنهى إجراءات التعاقد مع المكتب القانونى البريطانى، كوربت، لتجهيز العقود التي سيتم توقيعها في الخرطوم، أول فبراير المقبل، مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين «بى.آر.إل» الرئيسى و«أرتيليا» المساعد له، اللذين سيقومان بتنفيذ الدراسات الفنية للسد لمعرفة آثاره السلبية على دولتى المصب، مصر والسودان.
أخبار متعلقة
وقال المصدر إنه سيتم عقد أول اجتماع للجنة الفنية المشكلة لدراسة بعض المقترحات المصرية المتعلقة بأمور فنية خاصة بسد النهضة، وذلك في أديس أبابا، 4 يناير الجارى، لبحث إمكانية زيادة عدد الفتحات الإضافية في السد، والتى طلبتها مصر، وإذا انتهت اللجنة إلى أن هذه الفتحات حيوية سيتم الالتزام بها، لتأمين الأمن المائى المصرى، بزيادة التدفقات المائية إلى النيل الأزرق، خاصة في فترة انخفاض المناسيب، حيث سترفع اللجنة تقريرها لوزراء رى الدول الثلاث خلال اجتماعهم القادم في الأسبوع الأول من فبراير.
من جانبه قال الدكتور حسام مغازى، وزير الرى، إن إثيوبيا التزمت خلال الاجتماع الأخير باحترام نتائج الدراسات الفنية طبقاً لاتفاق المبادئ الموقع بالخرطوم، مؤكدا أنه تم الاتفاق أيضاً على خارطة طريق للمرحلة القادمة لسرعة إتمام الدراسات، على أن يكون التوقيع على عقد الأعمال الاستشارية في الأسبوع الأول من فبراير المقبل بالخرطوم، بحضور الوزراء الثلاثة، على أن تنتهى الدراسة المائية خلال فترة لا تتجاوز 8 أشهر.
وأضاف الوزير، في تصريحات، إن العقد مع المكاتب الاستشارية يحدد مهام كل مكتب ويتضمن العرض المالى المقدم منهما تمهيداً لصياغة العقود الفنية والمالية ومراجعتها مع المكتب القانونى البريطانى، على أن يتم توقيع التعاقد مع مكتب المحاماة قبل التوقيع مع المكتبين، باعتباره المسؤول عن التوقيع مع المكتبين نيابة عن الدول الثلاث.
وتابع الوزير أن اتفاق الخرطوم أعاد الثقة إلى المفاوضات، لافتاً إلى أن أديس أبابا أكدت عدم البدء في ملء الخزان إلا بعد انتهاء الدراسات، وأنه لم يتم تخزين المياه خلف السد حتى الآن، مؤكداً أنه سيتم السماح لخبراء مصريين بزيارة السد والتأكد من عدم وجود تخزين لطمأنة الرأى العام.
وأشار إلى أن إثيوبيا تقدمت بطلب لبداية الملء من قبل للتجربة، لكن مصر رفضت ذلك قبل نهاية الدراسات، مؤكداً أن اتفاق الخرطوم يعتبر محضر اجتماع لما تم الاتفاق عليه ولا يرتقى لمستوى الاتفاقية، موضحاً أن المكتب الفرنسى بى آر إل، هو أحد المكاتب التي سبق ترشيحها بواسطة مصر والسودان للدخول ضمن القائمة المختصرة لإتمام الدراسات، وهو أحد المكاتب المشهود لها بالكفاءة على المستوى الدولى.
وقال وزير الرى السودانى، السفير معتز موسى، إن جميع الأطراف ستحترم النتائج التي ستسفر عنها الدراسات حول السد، موضحاً أن الوثائق التي وقعتها الدول الثلاث، منذ تقرير لجنة الخبراء العالميين في مايو 2013، لم تتحدث عن إيقاف بناء السد، كبادرة إثيوبية لحسن النية. وأضاف موسى، في تصريحات، إنه ليس هناك حاجة لإيقاف الإنشاءات، ولكن بحاجة إلى تعزيز الثقة، موضحا أن إيقاف البناء شهر أو اثنين ليس حلاً لأى مشكلة، ولكن الحل هو الوصول إلى تفاهمات حقيقية.
