وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والقانون رقم 121 لسنة 2008 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المرور، بما يسمح بإلغاء حظر تسيير المقطورات، مع وضع القواعد والاشتراطات التي تهدف إلى منع الحوداث، للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
أخبار متعلقة
كما يهدف المشروع للمساهمة في ضبط حركة السير، والمحافظة على شبكة الطرق، وتحدد القواعد والاشتراطات بقرار يصدر من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل.
وأظهرت الدراسة، التي أجريت في هذا الشأن، أن الحوادث التي تتسبب فيها المقطورات ذاتها لا تتجاوز نسبتها الـ 7%، فقد رؤُى إلغاء حظر تسيير المقطورات، وما ارتبط به من حظر استيرادها والترخيص بها.
يأتي ذلك في إطار حلول الموعد الذي حدده القانون لبدء حظر تسيير المقطورات، والسعي لإيجاد حل يكفل التوفيق بين الاعتبارات المختلفة التي تتركز بصفة أساسية في مواجهة الحوداث بشكل حازم يكفل الحفاظ على الأرواح والممتلكات، والتصدي لمشكلة الحمولات الزائدة، وما ينتج عنها من أضرار بشبكة الطرق، وتنشيط العمل في قطاع النقل بما يساهم في دفع عجلة التنمية، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمتعاملين في مجال النقل بالمقطورات من سائقين ومالكين وغيرهم.
