اعتبر مستثمرون فى القطاع الزراعى أن التعديات على الأراضى واستعمال القوة فى فرض سطوة المتعدين ورفضهم دخول المستثمرين الجدد إلى تلك الأراضى تمثل أكبر عائق أمام الاستثمار فى مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان.
أخبار متعلقة
ودعا المستثمرون إلى ما سموه «إيجاد ضمانة قانونية وحماية من الدولة للأراضى المستصلحة تجاه سيطرة المتعدين».
وقال مصطفى النجارى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن مشروع المليون ونصف المليون فدان من المشروعات المهمة التى قد تُحدث طفرة فى الإنتاج الزراعى وعوائد التصدير، وهو يعمل على خلق أفكار غير تقليدية فى مجالات تحلية المياه وتطوير نظم الرى، وأشار إلى أن مشكلة التعديات عادة ما تظهر فى تلك المشروعات، خاصة مع بدء الدولة فى ضخ أموال فى تلك المناطق الجديدة.
وأضاف: «مع تطوير الدولة البنية التحتية ومد الترع كما فى ترعة الحمام، التى كلفت ما يزيد على مليار ونصف المليار جنيه، وبدء عمليات الزراعة، يظهر المتعدون، وتحت قوة السلاح يفرضون سطوتهم، ويقومون بتأجير الأرض لأفراد من محافظات أخرى».
وتابع: «تكرر هذا الأمر فى أكثر من مشروع، منه منطقة وادى النقرة ومشروع الحزام الأخضر فى السادات ومشروع أراضى شركة مساهمة البحيرة فى العلمين».
واستطرد: «غياب الأمن قد يدفع عددا كبيرا من المستثمرين إلى الخوف وتوخى الحذر فى الدخول لتنفيذ مشروعات، ويجب على المحافظين فى مناطق مشروع المليون ونصف المليون فدان العمل على توفير الجو الآمن للمستثمر للعمل فى مشروعه، حتى لو وصل الأمر فى وجود قوات من الشرطة والجيش لتأمين تلك المناطق لحين استقرار الأوضاع وبدء عمليات الإنتاج والتصنيع».
وقال صلاح محمد صلاح، أحد المستثمرين فى مشروع جنوب العلمين: «إنه دخل فى مزايدة أجرتها شركة مساهمة البحيرة، واشترى- مع 300 مشترٍ- ما مساحته 7490 فدانا بالمنطقة، تقع حاليا ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان».
وأضاف: «الشركة حصَّلت من المشترين ما قيمته 120 مليون جنيه إضافية، بهدف تمهيد الأرض وحفر الآبار وتنفيذ أعمال البنية التحتية.
