أرجأ المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، قرار حل مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود طاهر إلى يوم 3 يناير المقبل، لحين صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى في الاستشكال المقدم من مجلس الأهلى ضد حكم بطلان الانتخابات.
يأتي ذلك في الوقت الذي رفعت فيه اللجنة الثلاثية التي تضم الدكتور حسن مصطفى، المفوض من الحركة الأوليمبية الدولية بتسيير أمور الرياضة المصرية، والمهندس خالد عبدالعزيز، وزير الرياضة، والمهندس هشام حطب، حالة الطوارئ لمناقشة المستجدات داخل مجلس إدارة النادي الأهلي واتخاذ قرار يحافظ على استقرار القلعة الحمراء.
واجتمعت اللجنة على مدار اليومين الماضيين لبحث تداعيات حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان انتخابات الأهلى، وتم الاستقرار على إعادة تعيين مجلس محمود طاهر في حال رفض الاستشكال، خاصة أنه يمثل إرادة الجمعية العمومية ولن تعارض، وفى حالة رفض مجلس طاهر قرار التعيين ستتم مطالبته بتقديم استقالة رسمية حتى لايتم اللجوء للجنة الأوليمبية الدولية، ووفقاً لمصدر بوزارة الشباب والرياضة، فإن محمود الخطيب، نائب رئيس النادى السابق، سيكون أقوى المرشحين لرئاسة اللجنة المؤقتة مع حفظ حقه في الترشح لانتخابات النادى المقبلة. وكان الخطيب قد بدأ خلال الأيام الماضية في تجهيز قائمته الانتخابية التي يخوض بها انتخابات الأهلى في حالة انعقادها.