وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا خلال مؤتمر التوقيع على «وثيقة الخرطوم» حول ملف سد النهضة
تصوير :
متولي سالم
كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الموارد المائية والري أنه يجري إعداد تقرير مشترك مع وزارة الخارجية عن نتائج مخرجات الاجتماع السداسي الأخير لسد النهضة، لعرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء خلال ساعات، يتضمن ما تم تحقيقه من نتائج، مؤكدة أن ما تم التوقيع عليه لا يعد وثيقة جديدة ولكنها مخرج لنتائج الاجتماع.
أخبار متعلقة
وقالت المصادر إن الاجتماع حقق 7 نتائج مهمة، أهمها إجراءات بناء الثقة الخاصة بتنظيم وفد إعلامي وشعبي لزيارة سد النهضة للتأكد من عدم بدء تخزين السد، وضمان تعزيز الثقة التي نصت عليها اتفاقية إعلان المبادئ، والاتفاق على مكتب أرتيليا الفرنسي لإجراء الدراسات الفنية بمشاركة مكتب «بي آر إل»، والاتفاق على عقد اجتماع بداية يناير المقبل، لدراسة بعض المقترحات المصرية المتعلقة بأمور فنية خاصة بالسد تتضمن زيادة عدد فتحات المياه لضمان حرية سريانها حال تعطل التوربينات، واستمرار عقد الاجتماعات السداسية على مستوى وزراء الخارجية والري، تعزيزًا لبناء الثقة ودفع المفاوضات بعد تعثر الجانب الفني، مؤكدة أن وزراء خارجية الدول الثلاث دفعوا المفاوضات وكان لديهم إصرار على الخروج بنتائج تحقق رضا أكثر من 250 مليون مواطن بالدول الثلاث.
وأكدت المصادر أن النتيجة السادسة للاجتماع تمثلت في الاتفاق على تشكيل لجنة عليا برئاسة زعماء الدول الثلاث للتنمية الاقتصادية لمكافحة الفقر وسد الفجوة الغذائية المتفاقمة في السودان وإثيوبيا، من خلال مشروعات زراعية مشتركة تقوم على استقطاب فواقد المياه في أحواض البارو أكوبي في إثيوبيا بما يزيد من إيراد نهر النيل للدول الثلاث، فضلا عن الربط الكهربائي للاستفادة من المشروعات المائية.
وأوضحت المصادر أن النتيجة السابعة للمفاوضات تمثلت في طرح مقترح لإنشاء هيئة عليا لمياه النيل الشرقي «مصر والسودان وإثيوبيا»، مهامها تتمثل في التشغيل المشترك للسدود والخزانات، وتبادل مشروعات مقترحة لإنشاء سدود وخزانات مستقبلية، فضلًا عن دراسة موارد النيل لزيادتها مع الزيادة السكانية بالدول الثلاث.
وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع ناقش بعض النقاط التي جاءت في الشواغل المصرية، والتي لم يتم التوصل لحلول فيها، وكان على رأسها المقترح المصري بوقف بناء سد النهضة لحين الانتهاء من الدراسات الفنية وقبل البدء في المرحلة الثانية، وهو الأمر الذي رفضه الجانب الإثيوبي معتبرًا البناء من أعمال السيادة، والتي تم التوصل فيها لحل وسط تمثل في الانتهاء من الدراسات خلال فترة تتراوح بين 8 أشهر وعام، قبل إطلاق المرحلة الثانية من البناء.
من جانبه، نفى الدكتور علاء يس، المتحدث باسم ملف سد النهضة، موافقة مصر على تخزين إثيوبيا 3 مليارات متر مكعب من مياه النيل، مؤكدا أن الاجتماعات كانت شاقة وصعبة للغاية، وبلغت عدد ساعاتها أكثر من 25 ساعة في 3 أيام، بالإضافة إلى الاجتماعات الثنائية الفنية والقانونية بين الوفود الثلاثة وبعضها وبين الوفد المصري، لمراجعة الموقف لحظة بلحظة، لضمان تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ، مؤكدًا أن الخطوط العريضة للاجتماعات كانت تحت خط رئيسي وهو الاتفاق.
وأكد «يس» أنه تم الاتفاق على خارطة طريق للمرحلة القادمة لسرعة إتمام الدراسات الفنية، على أن يكون التوقيع على عقد الأعمال الاستشارية أول فبراير المقبل في الخرطوم بحضور وزراء الدول الثلاث، على أن تنتهي الدراسة المائية خلال فترة لا تتجاوز 8 شهور.
إلى ذلك، كشف تقرير إثيوبي نشره موقع والتا الإعلامي، أن نقص هطول الأمطار هذا العام بسبب ظاهرة النينيو المناخية، تسبب في عدم تخزين مياه للسدود هذا العام لتوليد الطاقة الكهرومائية، وأن قدرة الطاقة الكهربائية الإثيوبية بلغت فقط 2200 ميجاوات من 4 آلاف ميجاوات تنتجها إثيوبيا من المساقط المائية.
وقال اندارجي اشتي، المدير التنفيذي لعملية توليد الطاقة بمؤسسة الطاقة الكهربائية الإثيوبية، إن ظاهرة النينيو خفّضت بشكل كبير من مستوى المياه في السدود الكهرمائية، وأن سد تاكيزي للطاقة الكهرومائية قام بتوليد 300 ميجاوات فقط، مشيرا إلى أن السد غير قادر على حصاد المياه التي تسمح له بتوليد الطاقة على مدار السنة، وأن سدود قوقا وملكا للطاقة الكهربائية واجهت أيضا مشكلات مماثلة.
