حصلت «المصري اليوم» على تفاصيل تحقيقات نيابة الدقي في الجيزة، الثلاثاء، مع 4 قيادات من حركة 6 إبريل، في القضية 20065 جنح الدقى 2015، على خلفية تنظيمهم تظاهرة فجر 21 ديسمبر الماضي، والمعروفة بـ«مسيرة الدقي»، والتي انطلقت بشارع التحرير.
أخبار متعلقة
ونسبت النيابة، برئاسة المستشار محمد بدوى، للمتهمين الـ4 وهم: «محمد نبيل، ومحمود هشام، وأيمن عبدالمجيد، وشريف الروبي»، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة الغرض منها تعطيل الأحكام والدساتير والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلم العام، والتحريض على التظاهر بدون تصريح من الجهة المعنية المختصة، والدعوة للتظاهر بميدان الدقى، وإطلاق شماريخ وألعاب نارية لإثارة فزع المواطنين.
وأفادت تحقيقات النيابة بأن المتهمين الـ4 المحبوسين نظموا مسيرة بمنطقة الدقى، سبّوا خلالها قوات الجيش والشرطة، وحرضوا المواطنين على التظاهر ضد مؤسسات الدولة، فيما سموه «انتفاضة يناير»، وذلك بالاشتراك مع 3 آخرين أعضاء بالحركة، والصادر بحقهم قرار بالضبط والإحضار على ذمة ذات القضية، وهم: «إسلام محمد عبدالحميد عرابى، ومحمد رجب عبدالسلام، ومحمد سامي».
وأنكر المتهمون الـ4 في التحقيقات، الاتهامات المنسوبة إليهم، وأكد المتهم «الثاني» أنه لم يشترك في مظاهرات منذ الإفراج عنه بقرار رئاسي، على خلفية اتهامه بالتظاهر أمام قصر الاتحادية.
وكانت قوات الأمن ألقت بالقبض على المتهمين بمنازلهم بمناطق مصر الجديدة، والنزهة، ومصر القديمة، ونفى مصدر قضائي ضبط المتهم «الرابع» من مقر حزب العيش والحرية، بمنطقة وسط البلد.
ودفع محامو المتهمين، أمام النيابة، بضرورة إخلاء سبيل موكليهم، كون جريمة التظاهر غير مكتملة الأركان، حيث ينص القانون على يشترط أن تكون المظاهرة مكونة من 10 أشخاص، فالجريمة المسندة إلى موكليهم ليست ثابتة، فضلاً عن عدم وجود أحراز في القضية كحيازة شماريخ أو منشورات تحض على المظاهرات والعنف، وعدم وجود شهود عيان.
وذكر مصدر قضائي أن مباحث الأمن الوطنى توصلت إلى هوية المتظاهرين من خلال تحريات سرية دعمت صور كاميرات مراقبة كانت مثبتة أعلى جدران مؤسسات مالية ومحال تجارية بشارع التحرير، والتي التقطت صورًا لأحداث الشغب، وإطلاقهم الألعاب النارية تجاه قوات الأمن التي حاولت فض المظاهرة.
