أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك مصر، استقرارًا ونموًا ملحوظًا، كما شهد هذا العام زيادة مضطردة في حجم أعمال البنك انعكست على أدائه لأنشطته الرئيسية ونتيجة أعماله خلال العام المالي «2014/ 2015».
أخبار متعلقة
وأضاف البنك، في بيان له، الثلاثاء، «ارتفع إجمالي المركز المالي إلى أكثر من 330 مليار جنيه في 30/6/2015 مقابل 274 مليار جنيه في العام السابق، وبمعدل نمو أكثر من 20%، كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنحو 50 مليار جنيه، لتصل إلى 290 مليار جنيه مقابل 240 مليار جنيه في 30 يونيو 2014، وبمعدل نمو 20%، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفي ككل».
وتابع البيان: «بلغت قيمة محفظة التجزئة 7.8 مليار جنيه في 06/2015 مقابل 5.8 مليار جنيه في 06/2014 بزيادة قدرها 2 مليار جنيه عن العام السابق، بمعدل نمو 33%، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 3.8 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip، ليصبح بنك مصر في المركز الثاني في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية، واحتل البنك المركز الأول في نشاط تحصيل عمليات التجار من حيث عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك، التي يصل عددها إلى 12150 موقعًا بجميع محافظات الجمهورية، كما وصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS- نظام التجارة الإلكترونية E-Commerce ) إلى ما يزيد على 5.37 مليار جم سنوياً، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـPOS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS)، طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية».
وأردف البيان: «يحتفظ بنك مصر بالمركز الأول للعام الحادي عشر على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة مرتبات 2005 بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 45%، وفى إطار حرص البنك على تلبية كافة رغبات العملاء، قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة للشركات عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل الرواتب (بطاقات مرتبات– حسابات مرتبات)، حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 489 شركة، بعدد بطاقات بلغ 228 ألف بطاقة وكذلك 44 ألف حساب، وبقيمة مرتبات لكلا القطاعين العام والخاص بلغت ما يزيد على 19.24 مليار جم سنوياً يتم تحويلها على البنك».
وأضاف البيان: «استمرارًا لسياسة البنك في انتشار فروعه على مستوى الجمهورية، فقد تم مؤخرًا افتتاح عدد من الفروع ليكون بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع تصل إلى ما يزيد على 500 فرع منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية والبنك الأوسع والأكثر انتشارًا في الشرق الأوسط وأفريقيا، هذا بخلاف تواجده العالمي والإقليمي في (الإمارات العربية المتحدة، ولبنان، وباريس، وفرانكفورت)، بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطى جميع بلدان العالم».
وتابع: «يمتلك البنك شبكة مطورة من آلات الصرف الآلي ATM تصل إلى نحو 1400 آلة تقدم خدمات السحب والإيداع واستبدال العملات وسداد الفواتير والتبرعات، وكذلك تقديم خدمات التحويلات النقدية باستخدام أو بدون استخدام البطاقات منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية».
وأردف البيان: «يقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات، وذلك لمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغ إجمالي الحدود المصرح بها لمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 5.3 مليار جنيه في يونيو 2015 مقابل 3.5 مليار جنيه في يونيو 2014 بزيادة قدرها 1.8 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 56%، كما يحرص بنك مصر دائمًا على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يسهم في دفع عجلة التنمية، وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة في تنمية المجتمع، فقد اشترك مصرفنا مع وزارة التنمية المحلية في برنامج (مشروعك)، بهدف تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية، البالغة 304 وحدة محلية، وينتشر مصرفنا في 268 وحدة محلية، بنسبة 88% اعتبارًا من 26/03/2015، وتم منح قروض بلغت 48 مليون جنيه لعدد 1848 عميلاً حتى 30/6/2015 للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة».
وأضاف: «استطاع بنك مصر خلال الفترة من 1/07/2014 وحتى 30/06/2015 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في العديد من العمليات التمويلية بإجمالي حجم تمويل بلغ 41.3 مليار جنيه، وذلك في العديد من القطاعات (الأسمدة، الاستثمار العقاري، البترول وغيرها)، وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في تلك العمليات 9.5 مليار جنيه، احتفظ منها البنك بحصة نهائية تبلغ 8.7 مليار جنيه مصري».
وتابع: «فى ضوء الخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة، وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، يسعى البنك حاليًا لإتمام عدد من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة وتحت الدراسة، وجار الانتهاء منها في عدة قطاعات، مثل (المقاولات المتخصصة، والنقل البحري والكهرباء والطاقة)، وتبلغ قيمتها حوالي 43.5 مليار جم، وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر في تلك العمليات 9 مليارات جم تقريبا، تأكيدا لدوره كأحد البنوك الوطنية الرائدة في السوق المصرفية المصرية».
