أعطى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة ـ خلال مجلس مصغر عقده اليوم الاثنين ـ موافقته على المشروع التمهيدي الجوهري لتعديل الدستور حيث سيتم عرضه على المجلس الدستوري الذي سيقوم بدوره بإبداء رأيه حول الطريقة التي ستتم بها دراسة هذا النص والمصادقة عليه من قبل البرلمان.
أخبار متعلقة
وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية بأن من شأن هذا المشروع التمهيدي لتعديل الدستور أن يسمح بتسجيل تقدم ملحوظ في عديد المجالات منها المجال السياسي والحوكمة، مشيرا إلى أنه سيتم ارسال نسخة من مشروع تعديل الدستور خلال الأيام المقبلة للشخصيات والأحزاب السياسية والجمعيات التي تمت استشارتها خلال تحضيره ... كما سيتم إعلام الرأي العام بفحوى مشروع تعديل الدستور عن طريق وسائل الإعلام .
وأوضح البيان أن مجلس الوزارء سيعكف في شهر يناير القادم على دراسة مشروع القانون التمهيدي المتضمن تعديل الدستور قبل عرضه على المجلس الدستوري الذي سيقوم بدوره بموجب المادتين 174 و176 من الدستور بإبداء رأيه حول الطريقة التي ستتم بها دراسة هذا النص والمصادقة عليه من قبل البرلمان .
و تنص المادة 176 من الدستور الحالي أنه: «إذا رأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لايمس بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما ولايمس بأي كيفية بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية.. أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان.
و تنص المادة 174 من الدستور أنه «لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين يوما الموالية لإقراره. يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب».
و سيسمح المشروع التمهيدي بتحقيق تقدم خاصة في مجال تعزيز الوحدة الوطنية حول تاريخ الجزائر وحول هويتها وقيمها الروحية والحضارية وكذا في تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم واستقلالية العدالة ... كما سيمكن من تحقيق تقدم فيما يخص تعميق الفصل بين السلطات وتكاملها وإمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري.
وأشار البيان إلى أن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور سيتسمح بتنشيط المؤسسات الدستورية المنوطة بالمراقبة من بين ما يجسد الرغبة في تأكيد الشفافية وضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية إضافة إلى إقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات خدمة للديمقراطية التعددية.
