اعترفت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنها وزيرة بلا وزارة حقيقية، وأنها ستبقى صامدة أمام محاولات هدم الوزارة، ولن تترك صلاحياتها لجهات أخرى، لافتة إلى أنها تقدمت بطلب لتغيير المقر، لأنه لا يليق أن يكون مقر وزارة شؤون الهجرة والمصريين بالخارج في الدور العاشر في إحدى العمارات.
أخبار متعلقة
وقالت «نبيلة» في حوار لـ«المصرى اليوم» إن الوزارة رصدت محاولات لاستقطاب الشباب المصرى بالخارج، لأفكار متطرفة من قبل منظمات، وجمعيات أجنبية، لذا قررت التواصل مع الشباب في الخارج، وسيتم تنظيم جولات لعدد من الدول، لشرح الإسلام الوسطى، والثقافة المستنيرة لشبابنا، حتى لا يتم تركهم فريسة للأفكار المتطرفة.
وأضافت أن الوزارة وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة الثقافة، لتنظيم ندوات للشباب حول الفنون والثقافة، السينما والدراما، وأنها ستستعين بالدكتور سعد الهلالى، ليحدثهم عن الفقه والدين الوسطى والإسلام المنفتح المتطور، وليس شيوخ الأزهر، منوهة بأنها لا تؤمن بنظرية المؤامرة إطلاقا، لأنها الحل الأسهل دائما للهروب من المشكلات، وأنها تؤمن أن هناك تحديات كبيرة يجب العمل بجدية للتغلب عليها، وإلى نص الحوار:
■ هل لدينا بيانات عن المصريين الذين ذهبوا للعراق وسوريا وانضموا لـ«داعش»؟
- لا أعلم، لكن لاحظنا أن هناك محاولات لاستقطاب الشباب المصرى بالخارج، لأفكار متطرفة من قبل منظمات، وجمعيات أجنبية، لذا قررنا كوزارة أن نتواصل مع شبابنا في الخارج، وسيتم تنظيم جولات لعدد من الدول، لشرح الإسلام الوسطى، والثقافة المستنيرة لشبابنا، حتى لا نتركهم فريسة للأفكار المتطرفة، والمنظمات الإرهابية، لذا وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة الثقافة، وسيشارك في هذه الندوات الفنان محمد صبحى، الذي سيحدث الشباب عن تراثنا الجميل من الفنون والثقافة، السينما والدراما، وكذلك الدكتور سعد الهلالى، ليحدثهم عن الفقه والدين الوسطى والإسلام المنفتح المتطور.
■ ألن تستعينوا بشيوخ الأزهر؟
- لا.. لأننا نخاطب عقولا مستواها متطور وأفكارها منفتحة على الخارج، ولكى تؤثرى في تلك العقول يجب أن يكون عبر شخص لديه فكر متطور.
■ أفهم من حديثك أن هناك خطرا قائما على أبنائنا الذين نرسلهم للتعليم في الخارج؟
- بكل تأكيد الخطر قائم، وهؤلاء الشباب يسهل استقطابه في الخارج عن الداخل، حيث إنه بعيد عن أسرته، وبالتالى هو حر طليق، وقد تم رصد استقطاب للمصريين في دولة فرنسا من قبل جماعات بعينها حيث يتم وضعهم في مراكز خاصة لبناء أفكارهم بشكل مغاير لصحيح الدين، أما هنا فالشاب يوجد في محيط الأسرة والمسجد والكنيسة ما يقلل فرص الاستقطاب.
■ مع استفحال ظاهرة الإسلاموفوبيا..كيف ستتعاملين مع ازدياد حالات التحرش بالمسلمين في الخارج؟
- أولا يوجد سيادة للدول علينا احترامها، فمثلا عندما تعرض مواطن مصرى في الكويت للدهس، وتم ترحيل عدد من المصريين الذين اقتحموا المستشفى وكسروا محتوياتها، غضبا من الواقعة، هنا لا أستطيع ان أطالب الكويت بعدم الترحيل، فنحن هنا أيضا نرحل من لا يلتزم بالقانون المصرى، لكن على الجانب الآخر أحمى المواطنين الأبرياء، وأتابع أي اعتداء يتم على أي مواطن حتى يأخذ حقه، ونتابع قضية المصرى الذي قتل هناك وسيأخذ الجانى عقابه،
وعندما وقعت أحداث باريس أصدرت بيانا وناشدت المصريين في أوروبا ضبط النفس، والتعامل مع سلطات التحقيقات بدولهم، والبعد عن البؤر التي بها أفكار متطرفة، وإظهار رفضهم لعمليات الإرهاب، وإدانتها، وبعد مرور نحو 10 أيام على هذا البيان تم الاعتداء على مواطن مصرى في إيطاليا من قبل مواطن إيطالى اتهمه بأنه مسلم متطرف وتطور الأمر إلى أن قام بضربه وأحدث بوجهه إصابات بالغة فاتصلت بالمواطن المصرى وطلبت منه الذهاب إلى المستشفى لإصدار تقرير طبى وعمل محضر بالشرطة إلا أن أحد الضباط هناك رفض عمل محضر فاتصلت بالداخلية الإيطالية، وقلت لهم إنه سيتم تصعيد، الأمر إلى أعلى مستوى، وبالفعل تم تحرير المحضر ونتابع سير القضية حتى إن المواطن المصرى نفسه لم يكن مصدقا أننى أهاتفه وأتابع قضيته خطوة بخطوة، فلم يعتد المواطن أن يتصل به وزير وأن يهتم بمشكلته.
■ هل تؤمنين بنظرية المؤامرة على مصر؟
- لا أؤمن بها إطلاقا، إنها الحل الأسهل دائما للهروب من المشكلات، أنا أؤمن أن لدينا تحديات كبيرة علينا العمل بجدية للتغلب عليها.
■ إذن كيف تابعتِ أزمة الطائرة الروسية؟
ـ نظرت إلى الموضوع على أنه حادث عادى، يدفعنا للتركيز على معالجة الثغرات في المطارات المصرية، كما أرى أن قطاع السياحة بحاجة إلى جهد أكبر ولا يجب أن ننتظر المصيبة حتى تحدث، ولا أن نتحدث عن نظرية المؤامرة كثيرا، علينا أن نلتفت إلى العمل وحسب، كما علينا أن ندرك أن للدول مصالح تدافع عنها، وأن كل دولة تحافظ على رعاياها، صحيح هناك دول تحاول إفشالنا، لكن هذا ليس معناه الارتكان دائما إلى نظرية المؤامرة، في التعامل مع الأشياء، لدينا تحديات كبيرة، ومشاكل داخلية كثيرة علينا الاعتراف بها والعمل على حلها.
■ نعود إلى ملف المصريين بالخارج، وزارة الهجرة وزارة جديدة فهل تشعرين بأنها تحولت إلى وزارة فعلا؟
- بصراحة شديدة أنا وزيرة بلا وزارة حقيقية حتى الآن، فمازلت أشعر أنها مجرد قطاع لشؤون الهجرة، كما كانت في السابق، الأدوات المتاحة حاليا لا تمكنى من الوقوف على أرض صلبة، لدى 70 موظفا من قطاع الهجرة السابق، وأنا بحاجة إلى كوادر جديدة، وشابة، لديهم خبرة في تكنولوجيا المعلومات، وقدرة على التواصل مع المصريين بالخارج، بالتأكيد هذا لا يعنى أن الموظفين الموجودين لا يحبون عملهم فهم متفانون فيه إلى أقصى درجة وجادين في العمل، لكن ليسوا قادرين على إحداث النقلة التي أرغب فيها، أحتاج كوادر ذات مهارات خاصة في التعامل مع الموقع الإلكترونى للوزارة والتواصل مع الخارج ووضع وتنفيذ استراتجية الوزارة.
■ هل تقدمتِ بتلك الطلبات إلى مجلس الوزراء؟
- نعم.. كما تقدمت بطلب لتغيير المقر، لأنه لا يليق أن يكون مقر وزارة شؤون الهجرة والمصريين بالخارج في الدور العاشر في إحدى العمارات، نحن بحاجة إلى مكان أوسع، وطالبت بميزانية تحتمل الجولات الخارجية وعقد المؤتمرات وجلب كوادر جديدة للعمل.
■ لكن ظروف البلد الاقتصادية لا تتحمل رفاهية الوزارات؟
- لم أطلب قصرا في الزمالك، ويجب مساواتى بالوزارات الأخرى في الميزانية والإمكانيات، فأنا لدى برامج لملفات لم يتطرق إليها أحد من قبل.
■ لكن البعض ما زال يراها وزارة على الورق «ذرا للرماد في العيون»؟
- لا أعتقد ذلك، المسؤولون يدركون أهمية ملفات هذه الوزارة، وقبل أن أكون وزيرة كنت دبلوماسية وأعلم أهمية وجود تلك الوزارة، وأدرك مدى احتياج الجاليات المصرية بالخارج لها، وكيف أنهم يفتقدون آليات التواصل معهم.
■ هناك تداخل واضح في الاختصاصات بين وزارتك وبعض الوزارات الأخرى.. كيف تتعاملين مع الأمر؟
- التداخل حقيقى رغم صعوبته إلا أننى مصرة على الاستمرار وسأقاتل للحصول على اختصاصاتى لأتحمل المسؤولية في حالة الإخفاق، وسأتحدى جميع محاولات هدم الوزارة.
■ أفهم من ذلك أن هناك عدم تعاون معك من باقى الوزارات؟
- قالت بسخرية: إطلاقا هناك تعاون كامل بين جميع الوزارات.
■ هل عدد المصريين بالخارج 8 ملايين مواطن حسب الإحصاء الرسمى؟
- أعتقد أن العدد لا يقل عن 12 مليون مصرى بالخارج.
■ ما هي أولوياتك في العمل؟
- أولوياتى هي رعاية المصريين بالخارج وحل ملف الهجرة غير الشرعية والقضاء على المشكلات والمعوقات التي تقابل الهجرة الشرعية، ودعينى أبدأ بالهجرة الشرعية وهى حق لأى مواطن يريد ذلك، ولكن يجب أن تكون المكاتب التي تساعد الناس على الهجرة تحت إشرافى إذ يوجد عمليات نصب واحتيال كثيرة يتعرض لها الراغبون في الهجرة، أما الهجرة غير الشرعية فهى ملفى منذ كنت أعمل في روما، وكنت أتابع هذه القضية عن كثب، خاصة أن إيطاليا من أكثر الدول الأوروبية استقبالا للهجرة غير الشرعية.
■ ما الأسباب من وجهة نظرك؟
- أولا لأنها بوابة أوروبا وثانيا لأنها تمنح الإقامة للقصر.
■ هل هذا ما يفسر ارتفاع عدد الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا من الأطفال القصر إلى 4000 قاصر مصرى؟
- نعم وللأسف تعد محافظتا المنيا وبنى سويف من أكثر المحافظات تصديرا للهجرة غير الشرعية للقصر، وقد التقيت مع بعض الأسر وبيت العائلة في المنيا مؤخرا لإيجاد حلول لهذه الأزمة من المنبع، ثم توجهت إلى إيطاليا للوقوف على الحالة هناك، خاصة أن لدى البيانات الخاصة بمراكز إيواء هؤلاء القصر وتحدثت معهم واضطلعت على تفاصيل تهجيرهم، وكيف أن آباءهم وضعوهم كرها في المراكب ليواجهوا الموت، ومصر تعد أعلى نسبة في العالم من حيث الهجرة غير الشرعية والأعلى في نسب تهجير الأطفال القصر.
■ كيف ستقضين على الظاهرة من المنبع كما تقولين؟
- الدراسات كثيرة جدا والقراءات أكثر، ولكننى أرى أن التعامل المباشرمع الأسر التي تلقى بأبنائها القصر في البحر لن يكون إلا عبر الخطاب الدينى في المساجد والكنائس.
■ لماذا؟
- نحن شعب عاطفى دينيا وهذه القرى والمناطق يؤثر فيهم هذا الخطاب، لذا أراه الحل الواقعى، بأن يظهروا للناس وللأسر أن إلقاء طفلهم في مركب وإجباره على الهجرة غير الشرعية حرام شرعا، لأنه يعرض ابنه أو ابنته للهلاك.
■ ماذا عن التثقيف والتعليم وآليات العقاب.. هل هي حلول مطروحة؟
- التعليم والتثقيف يحتجان إلى وقت، ونسير فيهما بالتوازى مع باقى الحلول، أما بالنسبة للتجريم العقابى فقد طالبت بوضع مادة صريحة في قانون الهجرة غير الشرعية الجديد بمعاقبة الأهل على التضحية بأطفالهم بهذه الصورة إذ إن نصف هؤلاء الأطفال يسافرون رغما عنهم، تلبية لرغبة أولياء أمورهم.
■ هل فكرتى في الوضع الاقتصادى المتردى لهذه الأسر ما يدفعهم لذلك؟
- الدولة تعانى من ظروف اقتصادية صعبة في كل القطاعات وإيجاد فرص عمل لهؤلاء في الداخل مهمة الدولة بكل أجهزتها وليس وزارة الهجرة وحدها، لكن ما يمكن للوزارة فعله الاستفادة من كون أوروبا تعانى من زيادة الهجرة غير الشرعية المتوافدة عليها بطلب تمويل منها لصالح مشروعات تخدم هذه المحافظات ذات النسبة الأعلى في تصدير الهجرة غير الشرعية. ونحن بالفعل نسير في هذا الاتجاه.
■ ألم تفكرى في التواصل مع الحكومة ورجال الأعمال للاستثمار في هذه المناطق وإيجاد فرص عمل؟
- للأسف لا، خريطة الاستثمار منوط بها عدد من أجهزة الدولة الأخرى.
■ لكن يجب أن تكونى جزء من لجان وضع هذه الخريطة، لأن لديك بعدا اجتماعيا، فالاقتصاد أخطر من أن يترك للاقتصاديين وحدهم؟
ـ لديك حق.. آمل أن تضع الدولة في اعتبارها المناطق الأكثر احتياجا لفرص العمل للسيطرة على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ولكن كما قلت هذا دور عدد كبير من أجهزة الدولة، وما أملك عمله الآن التواصل مع المصريين بالخارج الراغبين في مساعدة هذه المحافظات والمناطق الفقيرة والعشوائية، فالمصريون بالخارج لديهم رغبة قوية في المشاركة في تحسين الأوضاع يريدون فقط أن يشعروا أن مصر ملكهم وأنها في حاجة إليهم وهذا ما أسعى إلى تعزيزه بالتواصل معهم وتلبية احتياجاتهم والدفاع عن حقوقهم، وتعد حادثتا الأردن والكويت مثالين جيدين رأى من خلالهما المواطن كيف أن الدولة تتحرك بشكل كبير وتدافع عن حقوق العاملين المصريين، وقد أحدث هذا الأمر صدى رائعا لدى العاملين بالخليج، وكذلك العلماء والخبراء الذين يريدون أن يتواصلوا مع بلدهم وهو ما وضح من خلال الاستجابة لـ«مبادرة الأطباء».
■ ما تفاصيل هذه المبادرة ومن صاحب الفكرة؟
- المبادرة فكرتى وتهدف إلى قدوم الأطباء المصريين المقيمين بالخارج لإجراء عمليات جراحية للمحتاجين وغير القادرين من المرضى في الداخل كعمل تطوعى إنسانى، وقد بدأت بجس النبض عبر التواصل مع الدوائر التي أعرفها من المصريين بالخارج ففوجئت برد فعل مرحب للغاية، واستقبلت عددا من الإيميلات الضخم يطلب فيها الأطباء المشاركة في المبادرة، وبعدما اطمأن قلبى توجهت بالفكرة إلى مجلس الوزراء، وطلبت رعاية رئيس مجلس الوزراء لتلك المبادرة واتفقنا مع وزير الصحة على المستشفيات التي ستجرى فيها العمليات، ومع بداية طرح المبادرة جاءتنى رسائل من عدد كبير من الأطباء في تخصصات مختلفة، ووجدت صعوبة تنفيذ عمليات في كل التخصصات في نفس الوقت فقررنا البدء بأمراض الكبد نتيجة انتشارها في مصر وسنبدأ بجراحات لزرع الكبد في فبراير القادم إذ سيتم التنسيق مع 30 طبيبا لعمل تلك الجراحات في وقت واحد، كما تم الاتفاق على أن يعمل هؤلاء الأطباء في معهد ناصر ومستشفى زايد التخصصى.
■ عملية زراعة الكبد ليست طبيبا إنما تحتاج إلى إمكانيات في الأجهزة والتمريض وغيرها قد لا تتوافر لبعض المستشفيات؟
- لقد اتفقنا مع عدد من الأطباء على أن يأتوا بكل معداتهم واتفقت مع الجهات المتخصصة على أن يتم إعفاء هذه الأدوات والأجهزة من الجمارك وتسهيل إجراءات دخولها وخروجها، كما أن بعض العمليات ستجرى في مستشفيات القوات المسلحة وهى عالية التجهيز وقد تم التنسيق مع وزارة الصحة للحصول على بيان الحالات التي تحتاج إلى زرع الكبد من غير القادرين، هذه المبادرة ستتم بالتنسيق مع عدد من الوزارات منها الصحة والتجارة والمالية والداخلية والدفاع والطيران المدنى وغيرها.
■ لماذا بدأتِ بالملف الطبى والاستعانة بخبرات أطباء الخارج؟
- لأنه ملف إنسانى ومردوده سريع على الشعب وإذا طلبتِ من المصريين بالخارج أن يشاركوا في علاج حالات إنسانية ستكون الاستجابة أسرع.
■ تعملين على جذب العقول من الخارج للعمل بمصر، لكن هناك عقولا تتم محاربتها في الداخل وآخرها الشاب المصرى الذي هاجر إلى الإمارات؟
- هجرة العقول للخارج يجب ألا تكون مهمة وزارتى إنما هي مسؤولية مشتركة بين كل الوزارات وكل القطاعات الأخرى، ومع ذلك مصر مرت بظروف صعبة أثرت على كافة المجالات ونحن نعمل كل ما في وسعنا لاستقطاب العقول التي خرجت من مصر ويجب ألا نغفل دور الأسرة التي يجب عليها أن تنمى الشعور الوطنى لدى أبنائهم لعدم الهجرة للخارج.
■ أي انتماء من الممكن أن أطالب به شاباً أغلقت في وجهه كل الأبواب في بلده؟
- الذي يرغب في ترك بلده له مطلق الحرية ولا يتم منعه ولكن نحن ندعم هذا المواطن الذي يرغب في دعم بلده، وعلينا ألا نجلد أنفسنا فما مررنا به ليس سهلا والأمور لن تتحسن بين عشية وضحاها.
■ رغم تمثيل المصريين بالخارج لأول مرة في البرلمان إلا أن البعض لا يعتبره تمثيلا حقيقيا؟
- المشاركة الانتخابية في الخارج كانت تتم عن طريق التصويت البريدى، وبعد ذلك تمت عبر الإنترنت، والآن أصبح في البرلمان ممثلون للمصريين بالخارج طبقا لدستور 2014، إذن كل شىء يحدث بالتدريج، وعلى الجانب الآخر أرسلت لجميع الاتحادات والأندية التي تتحدث نيابة عن الجاليات طلبات بتحديد أعضاء مجالس الإدارة وكيف تم انتخابهم وهل هم مسجلون أم لا ويتم اعتماد ذلك من السفارة، والغرض من هذه الإجراءات تقنين عملية التحدث بأسماء الجاليات بكيانات وهمية، ولضمان أن هناك كيانا مسجلا ومنتخبا يتواصل مع الدولة باسمهم، وذلك بعد أن فوجئت بكم لا حصر له من الاتحادات وكل فريق يدعى أنه الشرعى، وأنه المنوط به التواصل مع الدولة. وهذا الإجراء هدفه محاسبة هذه الاتحادات عما قدمته للجاليات وما لم تقدمه.
■ ما طبيعة مشكلات المصريين في كل منطقة حول العالم؟
- المصريون بالخارج مقسمون إلى قطاعات مختلفة، وبالتالى مشاكلهم تختلف من دولة إلى أخرى، فالعمالة في الخليج ليست مثل كندا وأمريكا، العمالة في الخليج لديهم دائما مشاكل مع الكفيل وأن الراتب الذي يتقاضونه ليس كما هو موجود في العقد، وهذا الأمر تتم معالجته مع وزارة القوى العاملة، وهناك مشكلات أخرى أسعى لحلها منها التأمينات والمعاشات، وقد تقابلت مع سفير الفلبين للاستفادة من تجربتهم، فالفلبين من أكثر الدول التي تهتم برعاياها العاملين بالخارج، وعلمت منه أن الرعايا يقومون بدفع مبلغ رمزى سنويا لصندوق المعاشات والتأمينات، لذا طلبت منه نسخة من قانونهم بهذا الصدد لترجمته فهذه التجارب يجب الاستفادة منها، كذلك أسعى جاهدة لضم صندوق وزارة الخارجية رغم كل الصعوبات، كذلك أبحث ملف السماح بنزول المواطن بسيارته التي اشتراها في الخارج، وأنا أعلم أن سر رفض الدولة يكمن في ضبطها لحالات تزوير في أوراق بعض السيارات لإنزالها إلى مصر وبيعها وتحول الأمر إلى تجارة، لذا اقترحت بعض الإجراءات لضمان عدم تزوير هذه الأوراق على أن يشترط ألا يتمكن المواطن من بيع سيارته في الداخل إلا بعد مرور خمس سنوات، وبالنسبة لمعادلة الشهادات فقد تواصلت مع وزير التعليم العالى ووعدنى بفتح ملف الوافدين وحل مشاكلهم.
■ هل لى أن أسأل عن حياتك الشخصية؟
- أنا زوجة وأم لثلاثة أبناء منهم ابن يدرس في أمريكا واثنان يعيشان معى، زوجى رجل أعمال وله عمله الخاص، وهو دائم التشجيع لى ودائم الدعم، أحاول تقسيم وقتى ما بين العمل والمنزل، فأنا أم أركز مع أبنائى ولا أدع عملى يشغلنى عنهم، أقضى الإجازات معهم، وأحاول الاستمتاع بوقتى معهم قدر الإمكان، لكن أكثر ما أفتقده هذه الآونة مسألة الخصوصية، خاصة بعد تولى الوزارة، ولكننى أحاول قدر الإمكان أن أعيش حياتى بشكل طبيعى، حتى إن خرجت من الوزارة لا أجد صعوبة في التأقلم من جديد.
