السعودية تخفض الإنفاق وتعيد تقييم دعم المياه والكهرباء لمواجهة عجز الموازنة

تعتزم السعودية اعتماد سلسلة من التدابير الاقتصادية، أبرزها إعادة «تقييم» الدعم الحكومي على المنتجات البترولية والمياه والكهرباء، وتخفيضات في الإنفاق والسعي لزيادة الإيرادات من مصادر أخرى غير النفط- حسبما أعلنت وزارة المال، أمس.

وخلال إعلان الوزارة موازنة عام 2016، نوهت عن «مراجعة وتقييم الدعم الحكومي، ويشمل منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها بشكل يراعى فيه التدرج في التنفيذ خلال الأعوام الخمسة المقبلة»، وتحدثت عن «استحداث رسوم جديدة»، و«استكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة».
وقررت الحكومة زيادة الضرائب على المشروبات الخفيفة والتبغ، وقالت الحكومة السعودية إنها تتوقع تأثيرا سلبيا محدودا لإصلاح الدعم على أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة.
وقال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إن الحكومة السعودية سجلت عجزا قدره 367 مليار ريال (97.9 مليار دولار) في 2015.
وتهدف ميزانية 2016 إلى خفض العجز إلى 326 مليار ريال، مما يخفف الضغط على الرياض لتمويل المصروفات من خلال تسييل أصول خارجية.
وتقدر ميزانية العام المقبل بإنفاق يبلغ 840 مليار ريال، مقارنة بـ 975 مليار ريال في 2015، وكانت الميزانية الأصلية لعام 2015 تقدر الإنفاق بواقع 860 مليار ريال. وتقدر الحكومة إيرادات العام المقبل بواقع 514 مليار ريال انخفاضا من 608 مليارات في 2015. ووفقا للميزانية الأصلية لعام 2015 كانت الإيرادات المتوقعة تبلغ 715 مليار ريال.
وترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اجتماعا مجلس الوزراء للكشف عن ميزانية 2016، وأعلن التوجيه بإطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية. وقال إن الأولوية هي لاستكمال كل المشروعات المرحلة من الميزانيات السابقة. وأضاف: «اقتصادنا يملك من المقومات والإمكانات ما يمكنه من مواجهة التحديات، ميزانية 2016 تمثل برنامج عمل متكاملا وشاملا لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة وتتعدد فيه مصادر الدخل والشراكة بين القطاعين العام والخاص»، وأضاف أن ميزانية 2016 تأتي في ظل انخفاض أسعار البترول وتحديات اقتصادية ومالية إقليمية ودولية.