منظمة حقوقية ترصد أزمة بين «التموين» وشركة السكر والصناعات التكاملية

رصدت منظمة العدل والتنمية الحقوقية أزمة بين شركة السكر والصناعات التكاملية ووزارة التموين، وذلك بسبب مستحقات الشركة لدى الوزارة، التي وصلت إلى أكثر من 3 مليارات جنيه، وفقًا لتقديرات المنظمة.

وقالت المنظمة، في بيان لها، الإثنين، إن «الشركة لم تستلم أي مليم من هذا المبلغ، ويقوم رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية بصرف مستحقات المزارعين والعاملين من مرتبات وغيرها من البنوك بدون أرصدة مما أدى لرفض البنوك أن تعطي رئيس الشركة أي مبالغ أخرى خلال ديسمبر الجاري وذلك لارتفاع مديونية الشركة لدى البنوك».

وكشف البيان أن «ذلك جعل رئيس الشركة يذهب إلى بنك أبوظبي ويحصل على قرض بضمان شركة السكر ليصرف مرتبات العاملين الذين ينتجون أكثر من مليون و200 طن سكر».

وأشار زيدان القنائي، المتحدث الإعلامي للمنظمة، إلى أن هناك أزمة بين شركات السكر ووزارة التموين والبنوك بعد توقف رواتب أكثر من 25 ألف عامل وموظف بالشركة، إضافة لمزارعي قصب السكر من أسوان إلى المنيا والعاملين الموسميين ممن ينتظرون قدوم موسم العصير والقيام بعمليات توريد المحصول للشركة، محذرًا من تدمير صناعة السكر الاستراتيجية ووقف توريد المزارعين للمحصول لعام 2016.

ولفت «القنائي» إلى أن «الشركة تستقبل في موسم العصير من مزارعي القصب أكثر من 275 ألف فدان قصب، ومن يقوم بعمليات توريد الفدان الواحد ما يقرب من 10 أفراد، منهم من يقوم بكسر القصب ومنهم من يقوم بنظافة المحصول ومنهم من يعمل على نقل المحصول وعددهم يصل إلى ما يقرب من 2275000 شخص».