قال خبراء قانونيون، إن تقديم النادي الأهلي استشكالاً على الحكم الصادر بحله من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري لا يوقف تنفيذه، إلا بصدور حكم مماثل من نفس الدائرة، ولا يجوز تقديمه أمام القضاء العادي، وأوضحوا أن القصد بقبول الاستشكال هو «التسجيل» فقط، ولكن لم يتم الفصل فيه حتى الآن.
أخبار متعلقة
وتوقع المستشار حمدي الشيوي، الخبير القضائي، بقبول «استشكال الأهلي»- والذي يطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا حتي يفصل في النزاع نهائيا- شكلاً، ورفضه موضوعًا، والاستمرار في تنفيذ الحكم بحل مجلس الإدارة لحين الفصل في الطعن المقدم من إدارة النادي أمام المحكمة الإدارية العليا، مؤكدًا أن إجراءات الانتخابات كانت مخالفة للقانون، وهو ما أكده رأي هيئة المفوضين، مضيفًا أن السبيل الوحيد لوقف الحكم هو تقديم طلب في «شق مستعجل» أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، لوقف تنفيذ الحكم.
وقال إبراهيم الشامي، المحامي، إن الاستشكال في التنفيذ هو المنازعة التي تدور حول العقبات القانونية المتعلقة بالشروط الواجب توافرها لاتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري بحل مجلس إدارة النادي الأهلي، فيصدر فيها الحكم بجوازه أو بصحته أو بطلانه أو بوقفه أو بالاستمرار في التنفيذ أو بعدم الاعتداد به أو بالحد من نطاقه، وهدفه الأساسي هو طلب وقف تنفيذ الحكم مؤقتًا حتي يفصل في النزاع نهائيًا.
وأوضح أسعد هيكل، المحامي، أن المادة 50 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة المعدل، تضمنت أنه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وقف تنفيد الحكم المطعون فيه، إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، قضت الأحد، بحل مجلس إدارة النادي الأهلي، وبطلان الانتخابات التي أسفرت عن فوز محمود طاهر، برئاسة النادي.
