في إطار متابعة عمل الوزارات في مختلف الملفات، والبرامج والخطط التي تقوم الوزارات بالعمل على تنفيذها بما يخدم صالح المواطن المصري، التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، كلاً من وزراء الإسكان، والآثار، والنقل.
أخبار متعلقة
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس مجلس الوزراء اجتمع مع الدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل، حيث تم عرض موقف قطاع السكة الحديد وبرامج التطوير التي يتم تنفيذها في هذا القطاع الحيوي، حيث أكد الوزير أنه تم إعداد خطة استراتيجية متكاملة لوزارة النقل على المدى القصير (حتى 30/6/2016) والمدى المتوسط (حتى 30/6/2018) والمدى الطويل (حتى 2030) تشمل كافة قطاعات الوزارة من السكة الحديد، والطرق والكباري، ومترو الأنفاق، الموانئ البحرية، النقل النهري، الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، ووضع آليات محددة لمتابعة التنفيذ.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة العمل على تفعيل إجراءات الأمن والسلامة في كافة القطاعات التابعة للوزارة، وكذا وضع مواعيد مضغوطة وملزمة لإنهاء العمل بكافة المشروعات الجاري تنفيذها، والمتابعة الدقيقة للالتزام بهذه المواعيد، مع الحرص على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وكذلك تطبيق منظومة الجودة في كافة الأعمال المنفذة ترشيدًا للنفقات ولضمان عدم إعادة تنفيذ الأعمال مرة أخرى.
وبالتركيز على قطاع السكة الحديد، أشار وزير النقل إلى أن شبكة السكك الحديدية يبلغ طولها حاليًا 9600 كيلومتر، وتضم عدد 705 محطات و1332 مزلقانا و826 كوبري و100 نفق، و3079 عربة ركاب، وتقوم هيئة السكة الحديد بنقل نحو 540 مليون راكب سنويًا على مستوى الجمهورية من خلال 400 ألف رحلة في السنة بواقع 994 رحلة يوميًا.
كما تم التأكيد على أنه تم الانتهاء من تنفيذ خطة عاجلة لتحسين مستوى الخدمة بالقطارات، كما يتم العمل على تعظيم التصنيع المحلي لكافة مكونات السكك الحديدية من خلال التنسيق بين وزارتي النقل والإنتاج الحربي، ووضع خطة متكاملة لإعادة تأهيل العربات والجرارات، حيث تم توقيع عقود مع الهيئة العربية للتصنيع لتطوير عربات السكك الحديدية بدرجاتها المختلفة.
وتم التأكيد على أنه يتم العمل على زيادة عدد قطارات المسافات الطويلة من 168 قطارًا إلى 186 قطارا، وإضافة عربات جديدة بالقطارات التي عليها كثافة في الاستخدام لتخفيف المعاناة على المواطنين، كما يتم استئناف عملية نقل البضائع من الموانئ البحرية من خلال شبكة السكك الحديدية بعد توقف دام لسنوات عديدة، بالإضافة إلى ما يتم من رفع الطاقة الإنتاجية للورش لتغطية احتياجات الصيانة وتأهيل العربات والجرارات.
وأشار وزير النقل أنه تم اتخاذ خطوات عملية للقضاء على السوق السوداء لبيع التذاكر ساهمت في زيادة الايراد بنحو 200 ألف جنيه شهريا، وكذا إطلاق حملة دورية لإعادة الانضباط إلى مرفق السكة الحديد بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، وتكثيف حملات التفتيش المستمر على القطارات والمحطات لتأكيد السلامة والأمان من خلال فرق مشتركة تضم مختلف قطاعات الهيئة بالإضافة إلى مندوبي شرطة النقل والمواصلات.
وعلى جانب آخر، تم تناول خطط تطوير محطات السكة الحديد، حيث أكد وزير النقل أنه تم الانتهاء من تطوير عدد من المحطات، كما تم بدء العمل في تطوير محطة دمياط بعد 12 عاما من التوقف، والبدء كذلك في تطوير محطات بورسعيد ودمنهور والفيوم، كما يجري تنفيذ الصيانة السريعة لعدد 89 محطة بالتعاون مع هيئة الإنتاج الحربي، ويجري أيضا تطوير أسطول الوحدات المتحركة، حيث تم تشغيل عدد 6 قطارات مكيفة جديدة على خطوط الوجه البحري والقبلي، كما تم الانتهاء من مشروع تطوير 116 عربة سكة حديد فرنساوي، كما تم نهو تحسين عدد كبير من العربات في الدرجات المختلفة المكيفة وغير المكيفة.
وفيما يخص مشروعات تطوير نظم الرقابة والآمان للنقل والسكة الحديد، فقد تم إنتهاء الأعمال المدنية لعدد 39 مزلقانا ليصبح إجمالي عدد المزلقانات التي تم تطوير الأعمال المدنية بها 329 مزلقانا، كما تم تركيب نظم التحكم والتشغيل لعدد 21 مزلقانا ليصبح إجمالي عدد المزلقانات التي تم تطويرها بالكامل 117 مزلقانا.
كما تم أيضًا إلغاء عقود الشركات الأجنبية المتأخرة في أعمال تركيب نظم التحكم والتشغيل عن البرامج الزمنية، وتم إعادة إسناد هذه الأعمال، حيث تم التعاقد مع الانتاج الحربي لتطوير عدد 92 مزلقانا، كما تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لتطوير عدد 300 مزلقان. من ناحية أخرى فقد تم التجديد الشامل لمسافة 20 كيلومترا سكة والصيانة الميكانيكية لمسافة 1060 كيلومترا، كما تم الانتهاء من تجديد مسافة 35 كيلومترا بخط القاهرة / السد العالي بقرض من البنك الدولي ليكون اجمالي المسافة التي تم تنفيذها 245 كيلومترا من اجمالي 275 كيلومترا، كما تم إجراء الصيانة الميكانيكية للتفريعات لعدد 1500 مفتاح وصيانة عدد 530 مفتاحا على خطوط الشبكة.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس مجلس الوزراء اجتمع أيضًا بالدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي عرض موقف مشروع الإسكان الاجتماعي الذي تنفذه وزارة الإسكان، حيث أكد الوزير على تنفذ مشروع الإسكان الاجتماعي «الذي يستهدف مليون وحدة سكنية» في كافة ربوع مصر بالمحافظات والمدن الجديدة، بتكلفة تقديرية 150 مليار جنيه بمساحات تتلاءم وظروف المعيشة الكريمة لمحدودى الدخل والشباب. والذي يضمن استمرار المشروع ووصول الوحدات السكنية إلى مستحقيها، فقد تبنت الوزارة إصدار أول قانون من نوعه في التشريعات الموجودة بالدولة، وهو قانون الإسكان الاجتماعي رقم 33 لسنة 2014 متضمنًا صندوق الإسكان الاجتماعي الذي سيسهم في تمويل مثل هذه المشروعات.
وأعلن وزير الإسكان أن المرحلة الأولى للمشروع بدأت بتنفيذ 244 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق والخدمات، تم الإنتهاء من 99 ألف وحدة سكنية منها باستثمارات قدرها 13 مليار جنيه، وجاري تنفيذ 145 ألف وحدة باستثمارات قدرها 20 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه تم الإعلان عن 84 ألف وحدة سكنية من الوحدات التي تم الانتهاء منها وبدأ التسليم في عدد من المدن الجديدة والمحافظات للمستحقين، بينما سيتم الإعلان تباعا عن باقى الوحدات خلال عام 2016.
كما تم عرض المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، ففيما يخص مشروعات مياه الشرب تم حصر جميع المشروعات الهامة والملحة والمطلوب دخولها الخدمة خلال الثلاث سنوات المقبلة، موضحًا أن إجمالي الطاقة الإنتاجية المطلوب إضافتها يبلغ نحو 4892 ألف م3/ يوم لعدد 88 محطة جارٍ تنفيذها، بالإضافة إلى 1268 ألف م3/ يوم لعدد 60 محطة جديدة.
وأكد المتحدث الرسمي أن رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة الإنتهاء من حصر جميع المشروعات الهامة والملحة المطلوب دخولها الخدمة قبل صيف 2016 لتفادي تفاقم الأزمات المتوقعة فيما يتعلق بخدمة مياه الشرب لمحافظات الجمهورية، موضحًا أن الطاقة الإنتاجية المطلوب إضافتها 2622 ألف م3/ يوم لعدد 86 محطة جاري تنفيذها، وأن إجمالي الاستثمارات المطلوبة يبلغ 3.95 مليار جنيه، تم إدراج 1.14 مليار جنيه ضمن خطة العام 2015/2016.
وقد تم تقسيم محافظات الجمهورية إلى مجموعتين، الأولى: هي المحافظات الأكثر معاناة وتتضمن الجيزة، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، سوهاج، وتبلغ الطاقة الإنتاجية المطلوب إضافتها لتلك المحافظات 1488 ألف م3/ يوم لعدد 34 محطة جارٍ تنفيذها، ويصل إجمالي الاستثمارات المطلوبة 2.15 مليار جنيه، تم إدارج نحو نصف مليار جنيه في خطة العام 2015/2016. والثانية: وتضم باقي المحافظات، وتصل الطاقة الإنتاجية المطلوب إضافتها إلى 1134 ألف م3/ يوم لعدد 52 محطة جاري تنفيذها، ويبلغ إجمالي الاستثمارات المطلوبة 1.80 مليار جنيه، تم إدارج نحو نصف مليار منها بخطة العام 2015/2016.
وفيما يخص المشروع القومي للصرف الصحي، فإنه يتم حاليا الإنتهاء من العديد من مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي على مستوى الجمهورية، حيث تضم المنظومة 389 محطة معالجة، تبلغ الطاقة التصميمة لها 13.5 مليون م3/ يوم، بينما تبلغ الطاقة الفعلية 10.5 مليون م3/ يوم، كما تتضمن المنظومة 2324 محطة رفع، ويصل إجمالي أطوال الشبكات إلى حوالي 43 ألف كم. وتبلغ نسبة تغطية الصرف الصحي على مستوى الجمهورية حوالي 56%، بواقع 189 مدينة من إجمالي 227 مدينة بنسبة 83%، وبواقع 687 قرية من إجمالي 4700 قرية بنسبة 14.6%.
كما تناول التقرير الذي عرضه وزير الإسكان أن عدد القرى المخدومة بالصرف الصحي، يبلغ 687 قرية و190 تابع، من إجمالي 4700 قرية و25400 تابع على مستوى الجمهورية، حيث جارٍ تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في نحو 896 قرية و115 تابع، بما يخدم نحو 8 ملايين نسمة، بتكلفة تبلغ نحو 13.7 مليار جنيه. وأضاف أن عدد القرى المحرومة من خدمات الصرف الصحي تبلغ 3117 قرية و25095 تابع، بها نحو 24 مليون نسمة، ويحتاج توصيل خدمات الصرف الصحي إلى نحو 100 مليار جنيه، مشيراً إلى أن عدد القرى التي تم تصميمها ولم يتم تنفيذ منظومة الصرف الصحي بها يبلغ نحو 220 قرية، وأشار إلى حيث أشار إلى أنه تم تنفيذ مشروعات في نحو 94 قرية و20 تابع، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 2.45 مليار جنيه، وبطاقة إجمالية تصل إلى 63 ألف م3/ يوم.
كما تم التأكيد على أن المشروع القومي للصرف الصحي بالقرى يهدف إلى مد خدمة الصرف الصحي لعدد 769 قرية موزعة على 7 محافظات هي الجيزة والمنوفية والغربية ودمياط والشرقية والبحيرة والدقهلية، حيث سيتم تنفيذ 155 قرية بالمرحلة الأولى للمشروع لإنهاء أزمة تلوث نهر النيل بفرعي رشيد وترعة السلام. وأضاف أنه سيتم تحسين مصرف الرهاوي عن طريق رفع القدرة الإستعابية لمحطة معالجة أبورواش بمقدار 400 ألف م3/ يوم، وتحديث المحطة من معالجة ابتدائية إلى معالجة ثانوية وذلك لمعالجة 1.6 مليون م3/ يوم .
وقد تم تقسيم المشروع القومي لصرف صحي القرى إلى مرحلتين، وهما: الخطة العاجلة: خلال عامين ونصف، وتهدف لزيادة نسبة التغطية من 14.6 % إلى 49 %، وتضم الخطة العاجلة عدد 1616 قرية وعدد 115 تابعا، منها 896 جارٍ تنفيذه تضم 115 قرية بمصرف كوتشنر وعمر بيه وعدد 23 قرية بمصرف المحسمة، كما يتم طرح عدد 156 قرية متبقية بمصرف كوتشنر وعمر بيه وكذلك عدد 30 قرية بمصرف المحسمة، وعدد 534 من خلال المنح والقروض. والخطة المتكاملة: خلال 10 أعوام، وتهدف لتغطية باقي قرى وتوابع الجمهورية للوصول بنسبة الخدمة إلى 100%، وتضم عدد 2397 قرية و095 25 تابعا.
كما صرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس مجلس الوزراء التقى أيضًا بالدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار، الذي عرض آخر تطورات العمل بمشروع المتحف المصري الكبير ومناقشة خطة العمل القادمة لإتمام المشروع وافتتاحه في المواعيد المحددة له في عام 2018. كما تمت مناقشة كافة الخطوات المتبعة لتقديم طلب الحصول على تمويل ثان من الحكومة اليابانية، وذلك لإزالة أي عقبات مادية قد تحول دون افتتاح هذا الصرح العظيم.
وقد أكد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة المصرية تولي اهتمامها لهذا المشروع بشكل كبير باعتباره أحد أهم وأكبر المشاريع المصرية القومية في الفترة الحالية، لافتا إلى أن هذا اللقاء لم يكن الأول بشأن متابعة الأعمال وبحث آليات العمل بالمتحف والوقوف على آخر المستجدات به أولا بأول.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة اليابانية كانت قد وفرت في عام 2006 قرض بقيمة 300 مليون دولار بفترة سماح عشر سنوات وفائدة ميسرة 1.5% يتم سداده على عشرين عام، كما قامت الحكومة المصرية أوائل الشهر الحالي بتخصيص مبلغ 216 مليون جنيه مصري للمساهمة في إنجاز المشروع وتعمل حاليا على تسهيل تمويل آخر من اليابان للانتهاء كافة الأعمال المتبقية بالمتحف.
وتجدر الإشارة إلى أن المتحف المصري الكبير يعد أكبر متحف متخصص للآثار المصرية، حيث يتم تنفيذه على مساحة كلية تصل إلى 491000 متر مسطح (117 فداناً)، وتبلغ مساحة المبانى 168000 متر مسطح، والعرض المتحفى 92.625 متر مسطح، ومبنى المؤتمرات 40.600 متر مسطح، وسوف يضم عددًا من القطع الأثرية تصل إلى حوالى 100 ألف قطعة من مختلف العصور، يتم عرضها عبر 15 قاعة عرض.
ويتم تصميم المتحف ليسمح برؤية الأهرامات من داخل المتحف، كما سيشمل مجمع المتحف متنزهات واسعة وحدائق ومعارض في الهواء الطلق، فضلا عن المطاعم التي ستخدم الملايين من الزوار المصريين والأجانب، إضافة إلى مركز لترميم الاثار، وجناح خاص للملك توت عنخ أمون. ويبلغ عدد القطع الآثرية التي تم نقلها للمتحف المصري الكبير خلال الفترة من 2010 وحتى مارس 2015 قد وصلت إلى 19594 قطعة أثرية، وتم ترميم 10925 قطعة أثرية من خلال مركز الترميم الموجود بالمتحف المصري الكبير. كما يسهم المشروع في تطوير المنطقة المحيطة، وتوفير فرص عمل لـ6000 عمالة مباشرة، 15000 عمالة غير مباشرة خلال فترة الإنشاء.
