اختلف خبراء الشؤون الأفريقية بشأن استراتيجية مصر فى معالجة أزمة سد النهضة مع إثيوبيا، بعد تحويل أديس أبابا مجرى النيل، وتوقعوا نشوب حرب وصراعات فى المنطقة، وعلَّق آخرون على القرار بأن أديس أبابا تتبع سياسة الأمر الواقع، فيما يرى فريق ثالث أن مصر تعاملت مع الموقف بحسن نية، وأكدوا أن القاهرة ستلجأ إلى الأمم المتحدة حال استمرار الأزمة.
أخبار متعلقة
قال الدكتور هانئ رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مصر بدأت منذ عام ونصف العام التفاوض مع إثيوبيا، بينما لجأت الأخيرة إلى فرض سياسة الأمر الواقع دون النظر لأى التزامات أو أضرار تلحق بمصر جراء تحويل مجرى النيل.
وأشار «رسلان» إلى عقد إثيوبيا اجتماعات مع مصر لإجراء مباحثات عقيمة. وأكد أن الاستراتيجية المصرية القائمة على المرونة والثقة بالجانب الإثيوبى لم تجن الثمار المناسبة، وأن أديس أبابا استطاعت توظيف الوقت لمصلحتها. ولفت إلى أن تصريحات الدكتور حسام المغازى، وزير الموارد المائية والرى، بقوله: «إن تحويل إثيوبيا مجرى النيل الأزرق لا يعنى، من الناحية الفنية، تخزين كميات مياه أمام السد»، تعتبر تكريساً للمصالح الإثيوبية وتبرر موقفها، وطالب القيادة السياسية بإعداد خطة للتعامل مع الأزمة.
وقالت الدكتورة أمانى الطويل، مديرة البرنامج الأفريقى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: «التصعيد الإثيوبى الأخير يعبر عن فشل الاستراتيجية المصرية، ومراهنتها على حسن النوايا». وأكدت أن «إثيوبيا وضعت مصر أمام الأمر الواقع»، مشيرة إلى أن «التصعيد الإثيوبى لا يقتصر على تحويل مجرى النيل، وأنه وفقاً لفنيين أصبحت إثيوبيا قادرة على ملء السد تجريبياً».
وأوضحت مديرة البرنامج الأفريقى أن ما حدث يعتبر تطوراً كيفياً لموازين القوى، ليس فى مجمل العلاقات الإثيوبية- المصرية فحسب، بل بشأن موازين القوى فى شمال وشرق أفريقيا. وأكدت أن الحل الوحيد أمام مصر هو الاعتماد على تقرير اللجنة الدولية بشأن السد وتفاصيله الخاصة، الذى أكد أن معامل أمان السد مجهول، ما يؤثر على الأمن الإنسانى لدول حوض النيل. ولفتت إلى إمكانية نشوب حروب وصراعات بسبب المياه.
وطالبت بمواجهة الدولة للأزمة من خلال إعلام قوى، والترويج لخروقات إثيوبيا فى إعلان المبادئ، والتحرك لدى العواصم العالمية، واستباق الجانب الإثيوبى بخطوة، وألا نقف فى منطقة رد الفعل فى مواجهة أديس أبابا.
واختلفت معهما السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، وقالت: «إن ما حدث من جانب إثيوبيا لا يعبر عن فشل الاستراتيجية المصرية بقدر ما هو تعنت، وعدم مرونة، من خلال اتخاذ موقف مسبق من الجانب الإثيوبى». وأوضحت أن توقيت القرار له دلالة بالنسبة للمفاوضات، وأن إثيوبيا سوف تستمر فى بناء السد بغض النظر عن المفاوضات.
وتابعت: «لو أبدى الجانب الإثيوبى أى مرونة أو أعلن أنه سيتوقف، ولو مؤقتاً عن بناء السد، فأتوقع استكمال المفاوضات، وحال رفض أديس أبابا الاستجابة سوف تلجأ مصر لحلول أخرى، منها إعلان المبادئ الذى وقع عليه رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا، واللجوء إلى الوساطة الدولية، سواء من جانب الاتحاد الأفريقى أو دول أخرى، مع استخراج المواثيق الخاصة بدول حوض النيل، والمعاهدات الخاصة بالأنهار فى العالم التى لم تلتزم بها إثيوبيا، إضافة إلى مواثيق الأمم المتحدة، ومبادئ الأمن والسلم الدوليين».
