قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، «إن الاستثمارات السعودية التي تم الإعلان عنها مؤخرا، والبالغة 30 مليار ريـال خلال الثلاث سنوات المقبلة جاءت منعزلة عن نتائج مؤتمر شرم الشيخ»، مشيرا إلى أنه فضلت صناديق استثمارية عامة وحكومية ضخمة في السعودية الاستثمار في مجالات معينة، وهي: «الإسكان، والسياحة، والطاقة، والزراعة والصناعة»، وتم تقديم مقترحات بهذه المشروعات للجانب السعودي.
أخبار متعلقة
وأضاف «سالمان»، في تصريحات له، الأحد، «أنه تم البدء في تحديد الأراضي واستخراج التراخيص لها، ووصلت الإجراءات حاليا إلى مرحلة (التدقيق النافي للجهالة)»، مشيرا إلى أنه في حالة موافقة الجانب السعودي سيتم على الفور البدء في تأسيس الشركات.
وبالنسبة لاحتياجات مصر من المواد البترولية والمحروقات، قال «سالمان»: «إنه تم تقديم طلب للسعودية لتمديد مد احتياجات مصر لمدة سنتين، وكان الرد السعودي أنه يمكن مد ذلك لمدة خمس سنوات».
وعلى صعيد تأثير رفع سعر الفائدة على حجم الاستثمارات، أوضح وزير الاستثمار أنه إذا صدر رفع الفائدة على الجنيه دون رفعها على الدولار الأمريكي، فإن ذلك كان سينعكس سلبا على الاستثمارات، لذلك فإن قرار رفع الفائدة على الجنيه لم يكن له تأثير على الاستثمارات.
من جهة أخرى، قال وزير الاستثمار: «إن الهيئة العامة للاستثمار ستقوم بإنشاء 10 فروع لها بالمحافظات»، مشيرا إلى أنه سيتم في بداية يناير المقبل افتتاح ثلاثة أفرع جديدة بثلاث محافظات.
وبالنسبة لإصلاح الهيكل الإداري للوزارة، أوضح «سالمان» أن الهيكل ظل يعاني فترة طويلة من الفراغ لعدم وجود رؤساء قطاعات، وأن ذلك تم التركيز عليه ليكون هناك هيكل تنظيمي وإصلاح جوهري خلال أسبوع ليتم التعامل مع قطاعات الوزارة بشكل مؤسسي لا يعتمد على أشخاص، وأنه تم في المرحلة الأخيرة شغل أغلب القطاعات.
من جهة أخرى، أكد «سالمان» أن الوزارة لم ولن تحظر على أي من رؤساء شركات القطاع العام التصريح وسائل الإعلام أو تقديم أي معلومات أو أرقام، مشيرا إلى أنه سيتم تفعيل دور المتحدثين الإعلاميين لهذه الشركات، بالإضافة إلى المتحدث الرسمي للوزارة للتواصل مع الإعلام والاستفسار عن أي معلومات منهم.
كما قامت الوزارة باختيار 10 أفراد لشغل وظيفة معاوني الوزير، بناء على اختبارات تقدم لها 225 شخصا من داخل وخارج الوزارة، ليتولى كل منهم ملف معين والاهتمام بقطاع محدد.
