نشبت أزمة بين محامي أسوان ومحكمة القضاء الإداري بالمحافظة، بعد رفض المحكمة مئات القضايا والدعاوى المرفوعة من أكثر من مدعى في الدعوى الواحدة، واستدعاء المحكمة رجال شرطة «ملثمين» لتأمينها، وهو ما اعتبره المحامون إهانة لهم.
أخبار متعلقة
وقرر مجلس نقابة المحامين بأسوان وقف التعامل مع محكمة القضاء الإداري، ومنع قيد أي دعاوى جديدة أمام المحكمة، وعدم توريد أي رسوم لخزينتها لمدة 10 أيام، وإلزام جميع المحامين بقرار مجلس النقابة ومعاقبة كل من يخالف القرار.
وقال محمد عرابي، وكيل نقابة المحامين في أسوان، إن المحامين فوجئوا برفض أكثر من 2000 دعوى قضائية أمام المحكمة، لرفعها من أكثر من مدع، دون مراعاة للمتقاضين أو المحامين، وهو ما سيتسبب في وقوع أضرار لأكثر من 8000 موظف، قضاياهم منظورة أمام المحكمة، مضيفًا أن أقل قضية بها 5 مدعين.
وأضاف تقدمنا بمذكرة لرئيس المحكمة بتطبيق الرفض على الدعاوى الجديدة، إذا كان هناك توجه من المحكمة بذلك، واستثناء القضايا القديمة، لأن هناك دعاوى منظورة منذ سنوات، لكن المذكرة قوبلت بدون اهتمام بعدها فوجئنا باستدعاء قوات الأمن وقوات خاصة ترتدى أقنعة لتأمين المحكمة من المحامين، وهو ما يرفضه المحامون ويعتبرونه إهانة لهم.
