اختتمت اللجنة التنسيقية لمتابعة العمل التنموي بشمال سيناء، السبت، فعاليات مؤتمرها السنوي الذي بدأ الخميس الماضي بأحد فنادق القاهرة، ونظمته جمعية صناع الحياة، تحت شعار «حق أهل سيناء علينا» لمدة 3 أيام، بمشاركة 50 ناشطا وعدد من مشايخ شمال سيناء والقائمين على المجتمع المدني في المحافظة، بهدف وضع خطة استراتيجية لاحتياجات شمال سيناء وإمكانية تنفيذها خلال 3 سنوات، والمساهمة في حل تلك المشكلات.
أخبار متعلقة
وانقسمت اللجنة التنسيقية إلى 4 لجان فرعية، اللجنة الأولى الأمن ومكافحة الفساد، ولجنة التمكين الاقتصادي، ولجنة الصحة، ولجنة التعليم، حيث حرصت كل لجنة على تحديد عناصر القوة والضعف في شمال سيناء، وكذلك عناصر الفرص الموجودة والتحديات التي تقابلها.
واجتمعت اللجان الأربعة على مدار 3 أيام لتحليل الوضع الراهن ووضع الحلول، وقال مسؤولو لجنة الأمن، إن الإنفلات والفراغ الأمني الذي شهدته سيناء منذ إندلاع ثورة 25 يناير، ووجود تنظيمات مسلحة تشعل العنف في شمال سيناء، وضعف دور المؤسسات الدينية في شمال سيناء، ونقص الآليات المؤسسية المخصصة للتواصل بين المؤسسات الأمنية والمواطنين، وضعف الترويج للنجاحات الأمنية ولا يتم توظيفها بشكل صحيح، ونقص الكوادر البشرية المؤهلة في مجال مكافحة الفساد، وغياب آليات المساءلة الإجتماعية بوصفها مدخل لمكافحة الفساد، هي أهم عناصر الضعف التي تشهدها سيناء.
وأضافت اللجنة، إن من عناصر القوة تعاون أهالي شمال سيناء مع عناصر الأمن لتحقيق السيطرة الأمنية، والقضاء العرفي ودوره في الضبط الإجتماعي وتقليل المنازعات، ووجود كوادر ومؤسسات إعلامية محلية تستخدم أدوات الإعلام الجديد، اما عناصر التحديات التي توصلت إليها اللجنة تتمثل في البطالة، ووجود أطماع خارجية في سيناء ينفذ أجندتها جهاز الموساد الإسرائيلي، وسلبية وعزوف المواطن عن الإبلاغ عن تجاوز الفاسدين، وسلبية التناول الإعلامي فيما يحدث في سيناء وصناعة من الحدث الفردي حدث عام.
وأشارت اللجنة إلى أن عناصر الفرص تتمثل في التوجه العالمي لمواجهة التنظيمات الإرهابية، والمادة 236 في الدستور التي تعزز وتطالب بتنمية سيناء، ووجود نواب للبرلمان يمثلون شمال سيناء .
وأوضحت لجنة الإقتصاد إلى أن أهم عناصر تحديات التمكين الإقتصادي تتمثل في عدم الإستقرار الأمني وعدم تمليك الأراضي وعزوف المستثمرين عن الإستثمار في شمال سيناء بسبب القوانين والتشريعات والوضع الأمني المتوتر، والعادات والتقاليد التي قد تعوق التمكين الإقتصادي للنساء وضعف شبكة المواصلات والإتصالات التي تربط بين سيناء والوادي.
وقالت اللجنة إن أهم الفرص المتاحة للتمكين الإقتصادي تتمثل في المادة 236 التي تطالب بتنمية الحدود، وإستغلال محور تنمية قناة السويس، واشارت لجنة الصحة إلى أن القطاع الصحي يعاني من عجز في الأدوية والتخصصات الطبية وعدم وجود كلية للطب في سيناء وسوء الخدمة في المستشفيات الحكومية بقرى ومدن المحافظة ونقص الإرشاد الصحي للمواطنين.
وقالت لجنة التعليم إن مشاكل التعليم تتمثل في سوء توزيع المعلمين في مدارس المحافظة المختلفة وتسرب الفتيات من التعليم ونقص في الكليات التي تخدم التنمية في شمال سيناء بما يتناسب مع مواردها المختلفة ونقص مدارس ذوي الإحتياجات الخاصة.
وأوصت اللجنة بعرض المطالب على مجلس الوزراء ووزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء، وعقد لقاءات دورية مع المحافظ لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات.
