أعلنت وزارة التجارة والصناعة، الخميس، قرارها القاضي بتعديل رسم الصادر المقرر على الأسمدة الأزوتية ليصل إلى 50 جنيها للطن المصدر لمدة عام، بدلاً من 400 جنيه.
أخبار متعلقة
وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، في بيان صادر عنها، مساء الخميس، إن القرار يستهدف تحقيق التوازن في سوق الأسمدة في مصر، من خلال وضع منظومة شاملة تستهدف في المقام الأول توفير الكميات اللازمة للفلاح المصري، وتصدير الكميات الفائضة للأسواق الخارجية.
وأَضاف «قابيل» أنه تم دراسة هذا الأمر دراسة متأنية في ضوء عدد من الاعتبارات منها انخفاض الأسعار العالمية للأسمدة الأزوتية خلال الفترة الأخيرة، وارتفاع تكلفة إنتاجها في السوق المحلية، نظرًا لارتفاع أسعار الطاقة وعدم إمكانية توفير الغاز خلال الفترة الماضية بالكميات والضغوط المتفق عليها مع الشركات المنتجة للأسمدة الأزوتية، حيث يستخدم كخامة أساسية في هذه الصناعة، وهو الأمر الذي أدى لانخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع المنتجة، بل وتوقف بعضها عن الانتاج لفترات طويلة استمرت شهور متصلة ببعض الشركات خلال العام الحالي 2015، ومن ثم انخفاض الكميات المصدرة.
وأوضح الوزير أن الكميات المنتجة من الأسمدة الازوتية تراجعت من أكثر من 4 ملايين طن خلال الفترة من 1 أكتوبر 2013 حتى 30 سبتمبر 2014، لتصل إلى أقل من 3 ملايين طن خلال الفترة نفسها من عام 2014/2015، وعليه تراجعت الصادرات بشكل مستمر وملحوظ من حوالي 3 ملايين طن خلال ذات الفترة من عام 2012/2013، إلى حوالي 1.9 مليون طن عام 2013/2014، لتصل إلى نحو 780 ألف طن فقط خلال الفترة نفسها من عام 2014/2015.
ونوه «قابيل» إلى أن القرار يستهدف الحفاظ على الكيانات الصناعية القائمة، وغالبيتها شركات استثمارية مخصص إنتاجها للتصدير وفقا لقرارات إنشائها، حيث تعرضت خلال الفترة الماضية لخسائر كبيرة بسبب تعطل حركة الإنتاج وبالتالي عدم قدرتها على التصدير.
