قال الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار، إن اللجنة المصرية اليابانية المشتركة للمتحف المصرى الكبير، تعمل حاليا على إيجاد حلول لجميع المشكلات التي تواجه مشروع المتحف، إلى جانب توفير التسهيلات اللازمة للحصول على القرض الإضافى من اليابان، بما يساهم في استكمال الأعمال وإزالة أي عقبات مادية تحول دون افتتاحه.
وأعرب الدماطى، عن ثقته الكاملة في إنجاز مشروع المتحف الذي يعد واحداً من أهم المشاريع المصرية القومية في الفترة الحالية، باعتباره أحد أكبر المتاحف على مستوى العالم.
وأضاف: «الحكومة كانت خصصت 216 مليون جنيه مصرى لاستكمال أعمال الإنشاء بالمتحف لافتتاحه عام 2018».
ويرأس الدماطى، اللجنة المشتركة، فيما يتولى هشام الزميتى، سفير مصر السابق باليابان منصب المنسق العام وتضم من الجانب المصرى مساعد وزير الخارجية المصرية، كنائب رئيس اللجنة ونائب وزير المالية ووكيل وزارة التعاون الدولى ومدير التعاون الدولى بوزارة الآثار والمشرف العام على المتحف الكبير ومدير اللجنة الهندسية بالمتحف الكبير.
كما تضم من الجانب اليابانى السفير اليابانى بمصر كنائب رئيس اللجنة ومدير MOFA اليابانية ومستشار سفارة اليابان بمصر والرئيس الممثل لـ JICA مصر وخبراء وتقنيين أو إدارة من ذوى الصلة.
