وجه وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، انتقادات حادة، بشأن ما وصفه بـ «التدخل السافر» التركي والإيراني في الشأن العربي، مؤكدا أن هذا التدخل ترك آثاره السلبية على الاستقرار في العديد من الدول العربية.
أخبار متعلقة
وقال قرقاش في كلمته، الخميس، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب، والذي عقد برئاسته لبحث التدخل العسكري التركي في العراق، إن «ما يزيد من قلقنا أن التدخل السافر من جانب تركيا وإيران قد ترك آثاره السيئة على الاستقرار في العديد من الدول العربية باعتباره انتهاكا لسيادتها وسلامتها المهنية على نحو لا يمكن التغاضي عنه ولا التهاون فيه ولا المساومة عليه».
وأضاف «لا ينبغي على هذه الدول الساعية إلى المساس بأمننا القومي أن تغتر ببعض مظاهر الضعف المؤقت الذي يشهده النظام العربي حاليا، وأن سيادتنا وأمننا وسلامتها الإقليمية تمثل خطا أحمر يستوجب الدفاع عنه بكل ما أوتينا من قوة ولنا في هذا الصدد ظهير قوى من نصوص ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة اللذان يجعلان من احترام السيادة الإقليمية حجر الزاوية في العلاقات السليمة فيما بين الدول كما يجعل من المناسبات صورة من صور العدوان».
وتابع: «لذاك ووعيا منا بحقيقة كوننا نعيش في منطقة واحدة؛ إنه من مصلحة الجميع خلق أرضية مشتركة للتعاون وإرساء الثقة فيما بيننا قوامها الحفاظ على المصالح المشتركة لكافة الدول على أساس أن الاحترام المتبادل لسيادة دول المتطقة واتباع سياسة حسن الجوار فيما بينها».
وأكد قرقاش على أن الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية في دورة طارئة غير عادية، الخميس، يمثل فرصة طيبة للدعوة إلى الحرص على هذه المبادئ، لاسيما أن ما يعاني منه العراق تعاني منه دول عربية أخرى، مشددا على أن مبدأ احترام السيادة الاقليمية هو مبدأ عام لا يقبل التجزئة ومن ثم يجب احترامه من الكافة وعلى الكافة .
وأردف: «بالإضافة إلى تفشي ظاهرة الإرهاب متمسحا بالدِّين الاسلامي الحنيف، نشهد محاولات حثيثة لإثارة الفتن في مكونات المجتمعات العربية؛ بما يمس أمننا القومي في الداخل والخارج وبث الدعايات المغرضة»، مشددا على أن كل ذلك يفرض التمسك بكل ما تفرضه قواعد القانون الدولي وما تضمنته المواثيق الدولية من ضرورة الالتزام من جانب الكافة باحترام السيادة الاقليمية لكل الدول وحظر التدخل في شئونها الاقليمية.
وأكد حرص الدول العربية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وفي المقابل فإننا نأبى تدخل الآخرين في شؤوننا تحت أي ذريعة كانت وفي أي صور يأتي عليها هذا التدخل.
