عقدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة اجتماع اليوم، بصندوق تأمين الأسرة وذلك للاعتماد النهائى لميزانية الصندوق عن العام المالى المنتهى فى30 يونيو 2015.
وكانت جملة الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما فى حكمها التى تم تنفيذها عن طريق الصندوق خلال العام المالى المذكور بلغت 842.6 مليون جنيه فى 30 يونيو 2015 مقابل مبلغ 649.6 مليون جنيه فى 30 يونيو 2014 بزيادة قدرها 193 مليون جنيه وبلغت جملة الاحكام التى تم تحصيل قيمتها مبلغ 139 مليون جنيه فى 30 يونيو 2015 مقابل 104.8 مليون جنيه فى 30 يونيو 2014 بزيادة قدرها 34.20 مليون جنيه
وأعلنت الوزيرة أن نظام العمل بالصندوق يسير وفقا للمخطط له من سياسات والتي أسفرت عن صرف كافة الأحكام التي تقدم بها مستحقوها لتنفيذها عن طريق الصندوق حيث بلغت الأحكام المنفذة عدد 123942حكم لعدد 213510 مستفيد بقيمة إجمالية 842.6 مليون جنيه.
كما أكدت «والي» أن صندوق نظام تأمين الأسرة يهدف إلى تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها حيث يقوم بصرف النفقات لكل من الزوجة أو المطلقة والأبناء والوالدين والصادر بها احكام قضائية مؤقتة، وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل إقامة طالب التنفيذ على النموذج المعد لهذا الغرض والذى يصرف مجانا مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة معلنة إعلانا قانونيا صحيحا وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده.